ارجأت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتارجيست، النظر في ملف يتابع فيه ثلاثة اشخاص، بتهم زراعة القنب الهندي والاتجار في المخدرات، وحفر بئر بدون ترخيص. وكانت مصالح الدرك الملكي قد اوقفت المتهمين مؤخرا، واحالتهم على انظار النيابة العامة، التي قررت متابعتهم في حالة اعتقال من اجل تهم، زراعة القنب الهندي، حفر بئر بدون ترخيص، الاتجار في المخدرات، والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب اليه. وجاء تأجيل النظر في هذا الملف قصد استدعاء وكالة الحوض المائي اللكوس، بعتبارها مطالبة بالحق المدني، فيما يخص حفر البئر بدون ترخيص. وكانت ذات الغرفة قد ادانت خلال شهر يوليوز الماضي، شخصين متهمين في ملفين منفصلين بزراعة القتب الهندي وحكمت عليهما بالحبس النافذ. وتوبع المتهم الاول من قبل النيابة العامة بمحكمة الحسيمة في حالة اعتقال ووجهت له تهم زراعة القنب الهندي، وإنجاز ثقب مائي بهدف جلب الماء منه بدون ترخيص مسبق، فيما توبع المتهم الثاني زراعة القنب الهندي، مع حالة العود، وحيازة مواد مخذرة والإتجار في المخذرات. وقضت الغرفة بمؤاخذة المتهمين من اجل المنسوب اليهما وحكمت على الاول بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم وبادائه لفائدة وكالة الحوض المائي اللكوس تعويضا مدنيا اجماليا قدره 50000 درهم، فيما عاقبت الثاني بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم.