التدموري : قراءة في أسباب عدم إطلاق معتقلي حراك الريف

ثلاثة أسباب وراء عدم اطلاق سراح معتقلي حراك الريف. منها ما هو مرتبط براي الدولة في هذا الملف ومنها ما هو مرتبط بالتطورات التي شهدتها مرحلة ما بعد الحراك. ومنها ما يتعلق بالمعتقلين أنفسهم .
اولا: ان الدولة لا تضع ملف معتقلي حراك الريف في نفس موقع باقي حالة معتقلي الرأي والصحافة في المغرب الذين تم الإفراج عن غالبيتهم بموجب العفو السابق والتي تعبر عن حالات فردية اعتقلت على خلفية مقالات وتدوينات او تصريحات صحفية منتقدة للأوضاع. لان ملف معتقلي الحراك له خصوصياته المتمثلة في امتداداته الشعبية الواسعة محليا و دوليا. ان هذه الامتدادات أيقظت لدى المخزن العميق هواجس الماضي في علاقته بمنطقة الريف الأوسط التي شهدت تاريخيا توترات دورية في علاقتها بالدولة المركزية ابتداء من مرحلة بوشتى البغدادي و مرورا بمرحلة المقاومة المسلحة ضد الاستعمار و انتفاضة 58 /59 انتفاضة 84 و 87 و 20 فبراير و انتهاء بحراك الريف الأخير الذي شهد مشاركة شعبية واسعة بشعارات تحيل على الذاكرة المشتركة ومطالبها التاريخية في حقها بتسيير شؤونها الذاتية واعادة الاعتبار لرموزها الشرعية التي شكلت القاسم المشترك لهذه الانتفاضات.
ثانيا: لان مرحلة ما بعد الحراك بما شهدته من اعتقالات للمئات من النشطاء الذي حوكموا بأحكام قاسية وجاهزة .اضافة الى المنهجية القمعية التي نهجتها الدولة إزاء المنطقة بشكل عام ،مع قطع أنفاس كل الأصوات المعارضة، ولدت حالة من الكراهية للدولة المركزية ودفعت بالهجرة الجماعية للشباب في اتجاه أوروبا الذين يعدون بالالاف في السنين التي تلت مرحلة القمع الذي تعرض له الحراك .وهو ما شكل كذلك لدى بعض الفعاليات المتطرفة خاصة بالمهجر دافعا لتبني مشروعا سياسيا انفصاليا وارتماء بعضهم في أحضان الدولة الجزائرية. وهو ما زاد من توجس الدولة في مسألة تعاطيها مع ملف معتقلي حراك الريف بصفة خاصة والمنطقة بصفة عامة . في هذا السياق يمكن القول كذلك ، أن ما يتم تسريبه في شأن امكانية اطلاق سراح هؤلاء المعتقلين ، يمكن وضعه في إطار محاولات من مراكز صنع القرار بالرباط جس نبض الريفيين هنا وهناك في كيفية تعاطيهم مع الخبر / الإشاعة.الذي يبدو ومن خلال الكثير من التدوينات المتطرفة التي تكتب بأسماء مستعارة في غالبيتها قد أدت بالنسبة لهذه المراكز مفعولها واستخلصت نتائجها .
ثالثا :الجانب المرتبط بالمعتقلين أنفسهم الذين يبدو، و لاسباب اجهلها،انهم غير مدركين لهذه التطورات التي تتطلب في هذه المرحلة مواقف واضحة من قضايا تؤرق صناع القرار في الدولة كالوحدة الوطنية والترابية و الملكية و المؤسسات الدستورية، ليس رضاء لهذه المراكز ، او تبني طروحات تتماهى مع ما تطرحه الدولة من تصورات لهذه القضايا . بل فقط للتعبير عن مواقف مبدئية لا أظن ان المعتقلين أنفسهم يختلفون في شأنها ولو بتصورات مغايرة تروم إلى بناء مغرب ديمقراطي متعدد بجهاته وخصوصياته السوسيو ثقافية. وهي تصورات تعيد صياغة المسلمات التي بصمت الفكر السياسي المغربي من هذه القضايا. وفي نفس الان يبقى على ما هو مبدئي بالنسبة لنا كريفيين مغاربة نؤمن بانتمائنا . وهو ما يجيب كذلك على المشاريع الانفصالية التي تتبناها بعض الفعاليات الريفية او غيرها في جهة الصحراء الغربية .
ان هذه الاسباب مجتمعة تدفعني للقول كذلك. أن المرحلة لم تنضج بعد لاطلاق سراح معتقلي حراك الريف في غياب استراتيجية مغايرة للدولة في تعاطيها مع الريف بصفة خاصة والمغرب بصفة عامة، تروم إلى إعادة بناء الثقة المتبادلة بين المجتمع والدولة و خلق حالة عامة من الانفراج السياسي والحقوقي في المغرب ضمن رؤية واستراتيجية جديدة للمصالحة والإصلاح وضمان عدم التكرار. كما أن عدم التعاطي الجريء والصريح لمعتقلي الحراك مع هذه القضايا وقضايا أخرى يزيد من مخاوف الدولة خاصة وأن المقاربة الغالبة لديها في هذه المرحلة سواء في الريف او غيره هي مقاربة امنية بامتياز.
طنجة في 23 غشت 2024