محاكمة مسؤولين تكشف تلاعبات في تجهيز مستشفيات بالحسيمة

تواصل غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء محاكمة مسؤولين ومدراء مصالح بوزارة الصحة، وذلك في إطار ملف "شبكة صفقات الصحة".
ويتابع هؤلاء المتهمون، إلى جانب مسيري شركات أدوية ومهندسين وصيدلاني، بتهم تتعلق ب"تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة، تخص عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات ومبالغ مالية ومنافع عينية".
بدأ التحقيق في هذا الملف بتاريخ 29 مارس 2022، حينما قدّمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 31 شخصاً أمام النيابة العامة، بناءً على شكاية قدمتها وزارة الصحة في سنة 2019. ومنذ ذلك الوقت، عُقدت أولى جلسات المحاكمة يوم 27 مارس 2023.
وشهدت ذات المحكمة يوم الجمعة الماضي، استمرار مرافعات دفاع المتهمين المتابعين في الملف، وتناول الدفاع خلال هذه الجلسة جهود تبرئة الموظفين والمستخدمين بالشركات المتابعين من التهم المنسوبة إليهم، وعلى رأسها التلاعب في الصفقات المتعلقة بتزويد المستشفيات بالمعدات وآلات التجهيز.
وفي هذا السياق، دافع أحد المحامين عن موظفة تعمل في المديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، والتي تُتابَع في حالة اعتقال ضمن هذا الملف، مشيرًا إلى أن الموظفة المعنية قد عملت لصالح الوزارة والوطن عندما قامت بتحديد تاريخ تسليم التجهيزات الطبية في عام 2019 بدلاً من عام 2017، وهو الموعد الذي كان من المفترض أن يكون فيه مستشفى بالحسيمة جاهزًا، إلا أن تعثر الأشغال حال دون ذلك.
وأشار المحامي إلى أن الموظفة، تفاديًا لضياع مدة الضمان الخاصة بالمعدات وتأخير عمليات تدريب الأطر على استعمالها، بادرت بنقل المعدات إلى المستودع وحددت تاريخ استلامها في سنة 2019، وذلك حفاظًا على حقوق الوزارة في الضمان والاستفادة من المعدات. كما أكد أن هذا الإجراء جاء بناءً على تعليمات من وزارة الصحة في تلك الفترة، والتي كان على رأسها الوزير السابق الحسين الوردي، خاصة بعد تعثر الأشغال في مستشفى إمزورن.
ورأى الدفاع أن الوزارة أخطأت في تقدير الموقف، مما أدى إلى متابعة الموظفة وهي رهن الاعتقال منذ حوالي عامين ونصف، مؤكدا أن المتابعة تمت دون أن تتوفر الوزارة على معطيات دقيقة حول الموضوع.
من جانب آخر، أشارت محامية أخرى خلال الجلسة السابقة إلى أن الملف المتعلق بهذه القضية تم خلقه من العدم، وتسبب في اعتقال مجموعة من الأشخاص دون أن يرتكبوا أفعالاً يعاقب عليها القانون، مستدلة بقرار قاضي التحقيق الذي كان قد تابع موكلها في حالة سراح، قبل أن تطعن النيابة العامة في هذا القرار ليظل المتهم قيد الاعتقال.