الافتحاص المالي للجماعات المحلية و الحاجة الى عودة الوصاية

منحت القوانين الجديدة للجماعات اختصاصات و صلاحيات كبيرة من اجل تدبيرها شؤونها دون وصاية من مصالح وزارة الداخلية في اطار تتميم مسلسل اللا تمركز الذي انتهجه المغرب منذ مدة الا ان واقع الممارسة الجماعاتية في المغرب يظهر ان اجراء رفع الوصاية عن الجماعات سابق لاوانه في ظل عدم اختمار التجربة الديمقراطية برمتها و ضعف الفاعل المنتخب عن التفهم الامثل لقواعد التمثيل الترابي و ادبياته و مرتكزاته الفلسفية و هذا ما جسدته بشكل جلي واضح تقارير المجلس الاعلى للحسابات حيث قامت اجهزة التفتيش بتسجيل اختلالات عميقة في جل الجماعات الترابية همت بالاساس الجانب الاداري و المالي الشئ الذي جمد عجلة التنمية في جل المدن المغربية جراء غياب رؤية تسييرية و تدبيرية جادة و كذا العجز عن تنفيذ اغلب المشاريع المخططة في برامج التنمية الجماعية و الوقوفةعلى جرائم مالية خطيرة جدا كانت موضوع بحث من قبل مصالح الادارة الترابيةو المصالح الجهوية للحسابات احيل البعض منها الى القضاء و توبع من اجلها مجموعة من رؤساء الجماعات و صدرت احكام سالبة للحرية في حقهم .
تعيش اغلب الجماعات الترابية على وقع فوضى هيكلية تؤثر على كل اشكال الحياة التنموية من تدبير عشوائي للمرافق العمومية و افول المجهود التخطيطي و البرمجي و ضعف اعتماد رؤية استراتيجية واضحة في وضع الخططات التنموية تاخذ بعين الاعتبار الحاجيات الحقيقية للجماعات و ضبابية الايرادات الجبائية و طرق صرفها و غموض الاعداد الميزانياتي للجماعات و غياب رؤية واضحة للتدبير المفوض للنفايات المنزلية التي لا تحترم التوجهات العامة خصوصا القانون 28.00 و العلاقات المشبوهة مع بعض الشركات المقربة و عدم احترام مساطر طلبات العروض و غياب الجدية في تكوين لجن المراقبة و اللجن القطاعية بصفة عامة و اللا مسؤولية في الدراسات القبلية للمشاريع و غياب رؤية لتنمية المداخيل بالاضافة الى عشوائية تدبيرالمرافق الجماعية و غيرها من المشاكل الني تتخبط فيها الجماعات و تعرقل الجهود التنموية بالمدن بل و تعزز فقدان الثقة لدة المواطن و تضعف الشعور الوطني بالانتماء في نفوسهم .
ان هذه الاكراهات تحتم على الدولة العمل الجاد لرقابتها على هذه الجماعات و عدم ترك الحبل على الغارب لاصحاب النوايا السوداء عبر تحويل جميع ملفات الشطط و الاختلاس و تبديد موارد الدولة الى القضاء حتى نطهر جماعاتنا الترابية من اوكار الخفافيش التي تعيث فسادا في تجربتنا التنموية و تؤخر عجلة المسير التنموي و تفرغ عجلات التطوير الترابي للاقاليم و الجهات و هذا الامر لن يتاتى دون عودة وصاية الدولة على هذه الجماعات و تكثيف لجن المراقبة الترابية و فرض شروط محددة للانتداب الترابي حتى نقطع مع عهود الفساد و الاستغلال و تبديد موارد الدولة كما يجب توسيع صلاحيات عمال الاقاليم في رقابة المجالس الجماعية لتشمل جميع الجوانب المالية و الادارية و التقنية بل و الاحالة على القضاء الجنائي في حال ثبوت اختلالات او اختلاسات من اي نوع و لما لا العزل المباشر لهؤلاء المنتخبون الذين اثبتوا فشلهم في تسيير و تدبير الشان العام بل و خيانة ثقة التجربة الديمقراطية بالمغرب بل و دللو على استحالة رفع يد الدولة في الجوانب التدبيرية و التسييرية لضعف مسؤولية المنتخب و عدم تمكنهم من الادوات المعرفية و الشخصية الكافية لاداء الادوار المنوطة بهم .
ان مشاكل الجماعات الترابية تحتاج الى ربط و حزم كبيرين من قبل الادارة الترابية و تيقظ دائم و متربص لكل النوايا التي تتخذ من التدبير الترابي سلما للاغتناء الغير مشروع و تعمل معاول الفساد المالي و الاداري في الجماعات الترابية.
جمال الدين اجليان
رئيس جمعية تنموية
رئيس مركز قانوني للحريات و الحقوق