وقفة احتجاجية بمراكش ضد الإفلات من العقاب في جرائم الأموال

عشرات من المواطنات والمواطنين شاركوا في وقفة احتجاجية، عصر أول أمس الأحد، بشارع “محمد الخامس” بحي “كَليز” بمراكش، تحت شعار “ربط المسوؤلية بالمحاسبة تقتضي التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام، والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية”، وهي الوقفة التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام.
واستنادا إلى بلاغ صادر عن الجمعية، فإن دواعي تنظيم التظاهرة تعود إلى التفاوت المجالي والاجتماعي بين مدن وقرى الجهة، بسبب غياب رؤية تنموية تستحضر الإنسان في صلب برامجها، وسيادة الريع والرشوة والفساد في أساليب التدبير العمومي، وغياب الحكامة والشفافية في تدبير الصفقات العمومية، واحتكار بعض المقاولات المحظوظة للمجال، ووجود اختلالات مالية بالعديد من الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والموثقة ضمن تقارير المجلس الجهوي للحسابات، دون أن تتم إحالتها على القضاء لمحاكمة المتورطين في جرائم الفساد المالي، وسيادة منطق الزبونية والهاجس الانتخابي في عملية دعم الجمعيات المدنية، في ظل غياب معايير واضحة وشفافة، ذلك أن هذا الدعم يتم صرفه بدون محاسبة، ويحكمه هاجس الولاء وتكوين قاعدة الأنصار وتكوين خزان انتخابي، وهو ما يشجع على الريع والفساد.
كما يأتي تنظيم هذه الوقفة بسبب “وجود ملفات قضائية تراوح مكانها ولسنوات طويلة، ناهيك عن صدور متابعات وأحكام قضائية دون تطلعات المجتمع في الحرية والكرامة ومحاربة الفساد ونهب المال العام، بالإضافة إلى عدم قيام العديد من المنتخبين والمسؤولين بالتصريح الإجباري بالممتلكات، وتبديد وتفويت الرصيد العقاري العمومي بالجهة لذوي النفوذ والحظوة بأثمان رمزية تحت ذريعة الاستثمار، وإفراغ 
أسر فقيرة من العقارات التي تستغلها لسنوات طويلة، بل وتشريدها إرضاءً لجشع لوبي الفساد، وذلك عبر صنع وثائق وشواهد إدارية في ظروف ملتبسة، واستغلال علاقات وشبكات من أجل الحصول على معلومات ذات صلة بتصميم التهيئة، والتغطية 
على الموظفين الأشباح، وتنظيم رحلات سياحية من المال العام لمجموعة من المنتخبين والمسؤولين تحت ذرائع إبرام شراكات والحضور لمؤتمرات وندوات والإطلاع 
 على تجارب الآخرين، دون أن يعود ذلك بأي نفع على الجهة وساكنتها”، يضيف البلاغ.
وتابع البلاغ بأن من دواعي تنظيم الوقفة “وجود عشوائية وارتجالية وسيادة الضبابية في تدبير المقالع بالجهة، في ظل انتهاك واضح لقانون البيئة ودون احترام للقوانين والمساطر الجاري بها العمل، وإنجاز كناش التحملات على المقاس، واستنكاف بعض رؤساء الجماعات الترابية عن استخلاص الرسوم الواجبة قانونا لفائدة الجماعة، ناهيك عن سيادة الانتقائية والمحاباة في استخلاص بعض الرسوم المفروضة على استغلال الملك العمومي أو الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، أو تلك المتعلقة بالمطاعم والحانات، مع وجود ممارسات منافية للقانون، بل إن بعض أصحاب هذه المحلات يشتكون من سيادة منطق الابتزاز والمساومة، وكذا بسبب تدبير غير شفاف لمواقف السيارات والدراجات، وهو الأمر نفسه الذي يطال مداخيل بعض الأسواق والموانئ بالجهة”.