تشريع جديد من المفوضية الأوروبية لتسريع ترحيل المهاجرين غير الشرعيين

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في رسالة إلى الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نشرت مساء الإثنين، أن المفوضية ستقترح تشريعا جديدا من شأنه أن يسرع عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
وقالت فون دير لاين إنه نزولا عند طلب العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن المفوضية "ستقدم اقتراحا تشريعيا جديدا يحدد بوضوح التزامات التعاون للأشخاص المرحلين، ويبسط بشكل فعال عمليات الترحيل".
وأضافت: "نحن بحاجة إلى إطار تشريعي جديد لتعزيز قدرتنا على الحركة".
وبعثت فون دير لاين برسالتها هذه إلى دول الاتحاد الأوروبي قبيل القمة الأوروبية المقرر عقدها في بروكسل الخميس والجمعة، والتي سيخصص جزء منها لبحث قضايا الهجرة.
وفي هذا الإطار، تقترح بروكسل تسهيل عمليات ترحيل المقيمين غير النظاميين، لا سيما من خلال اعتماد نظام تعترف بموجبه كل دول الاتحاد الأوروبي بأي قرارا ترحيل تتخذه أي دولة عضو.
وقالت فون دير لاين: "يتعين علينا بناء مستوى من التنسيق والثقة يضمن أن أي مهاجر صدر بحقه في بلد ما قرار بترحيله لا يمكنه استغلال الثغرات الموجودة في النظام لكي يتجنب هذا الترحيل"، من خلال ذهابه إلى دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي.
وأقرت رئيسة المفوضية بأن أقل من 20% من قرارات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين تتم متابعتها.
وأكدت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيسعى لتعزيز التعاون مع الدول الثالثة المعنية، وسيستخدم لتحقيق هذه الغاية أدوات عدة، من بينها على سبيل المثال تشديد إجراءات منح التأشيرات لرعايا كل دولة ترفض التعاون في هذا المجال.
وأوضحت أن "مواءمة سياسة منح التأشيرات أثبتت أنها أداة مهمة" في الحد من الهجرة غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن هذا الأمر نجح في دول عدة من بينها بنغلادش وغانا.