ايطاليا وفرنسا تتفقان على مكافحة الهجرة غير النظامية

رحبت جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية باقتراح قدمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال إرسال خبراء ومعدات إلى تونس للمساعدة في تفكيك شبكات تهريب المهاجرين بسواحل البلاد.
وفي الأشهر الأخيرة تصاعدت وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا عبر تونس، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعيشها دول المنطقة، ما دفعها إلى مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة للحد من هذه الظاهرة.
ونقلت وكالة "نوفا" الإيطالية عن ميلوني قولها "أرحب باهتمام كبير باقتراح التعاون المقدم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمكافحة الهجرة غير الشرعية (...) من الواضح أنه يجب على إيطاليا وفرنسا والاتحاد الأوروبي العمل معًا لدعم الدول الأصلية للمهاجرين ومساعدة دول العبور على تفكيك الشبكات الإجرامية للمتاجرين بالبشر. وهذا هو الاتجاه الذي اتخذته الحكومة الإيطالية بالفعل والذي تريد اتباعه مع المؤسسات الأوروبية وحلفائها الأوروبيين".
وكان الرئيس الفرنسي قد قال في لقاء تلفزيوني مباشر بثّ مساء الأحد، إن "الآلاف من المهاجرين غير النظاميين وصلوا خلال بضع ساعات إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية"، مشيرا إلى أن "كل المهاجرين انطلقوا من ميناء صفاقس (جنوب شرق تونس)".
ودعا ماكرون إلى "عدم ترك الإيطاليين وحدهم"، وأكد أنه سيعرض على تونس بتنسيق أوروبي إرسال خبراء ومعدات إليها للمساعدة في تفكيك شبكات تهريب المهاجرين بالسواحل التونسية على غرار تجربة فرنسا مع بريطانيا بهذا الخصوص، مؤكدا على أهمية سياسة أوروبية مسؤولة للتصدي للهجرة غير النظامية.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه سيعمل على إنجاح هذه المبادرة بدول العبور، مذكّرا بما قامت به فرنسا في ليبيا من خلال تدريب خفر السواحل لإحباط محاولات الهجرة غير النظامية.
وأضاف أنه سيقترح هذه الخطة على دول العبور بشكل عام بتنسيق مع السلطات الإيطالية وإقناع بقية الشركاء الأوروبيين لتوفير إمكانات أكبر لدول العبور وأساسا تونس لمنع الهجرة غير النظامية انطلاقا من سواحلها.
وشهدت مدينة صفاقس تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء على أمل اجتياز البحر المتوسط باتجاه أوروبا، وبحثا عن حياة أفضل في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية التي تمر بها بلدانهم.
وعرفت المدينة توتراً على خلفية مواجهات بين مهاجرين غير نظاميين وسكان المدينة، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر ضرب بعض السكان للمهاجرين، قبل أن تعمل السلطات التونسية على ترحيل بعضهم. وقال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقاء مع وزير الداخلية كمال الفقي وقيادات أمنية إن "شبكات إجرامية" مسؤولة عن عمليات الهجرة غير النظامية إلى صفاقس.
ووقع الاتحاد الأوروبي وتونس اتفاقية تهدف إلى الحد من وصول المهاجرين إلى السواحل الإيطالية، وتوفير مساعدة تصل إلى مئات الملايين من اليوروهات لدعم تونس التي تواجه صعوبات اقتصادية حادّة.
وفي يوليو 2023، وقّع الجانبان المذكرة في تونس، بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسي حكومتي إيطاليا وهولندا ميلوني ومارك روته، وسط انتقادات من منظمات غير حكومية لتجاوزات قد تنطوي عليها يتعرض لها المهاجرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء.