إسبانيا تفتح الباب أمام آلاف المهاجرين لتسوية أوضاعهم القانونية

تدخل تعديلات قانون الهجرة الجديد في إسبانيا حيز التنفيذ بتاريخ 20 ماي 2025، وسط ترحيب من بعض المنظمات الحقوقية وتحفظ من أخرى، في ظل ما تحمله التعديلات من تغييرات جوهرية تهم الآلاف من المهاجرين وطالبي اللجوء.
وأهم ما جاء في القانون الجديد هو تقليص مدة الإقامة المطلوبة للاستفادة من نظام تسوية الوضعية القانونية عبر الاندماج من ثلاث سنوات إلى سنتين فقط، وهو ما يُعد تسهيلاً كبيراً أمام المهاجرين غير النظاميين الراغبين في تسوية وضعيتهم القانونية. كما تم إدخال أنواع جديدة من هذه التسوية، من بينها "التسوية عبر الاندماج المهني"، التي تربط الحصول على الإقامة بعقد عمل محترم لشروط الحد الأدنى للأجور، و"التسوية عبر التكوين المهني"، التي تمنح الفرصة لمن يتابع تكوينات داخل مؤسسات معترف بها.
وفي خطوة إضافية لتعزيز لمّ شمل الأسر، رفع القانون سن الأبناء الذين يمكن استقدامهم من 21 إلى 26 سنة، كما سُهلت الإجراءات المتعلقة بالشركاء غير المتزوجين وأفراد الأسرة الموسعة.
غير أن هذه الإصلاحات لم تمر دون انتقادات، فقد عبّرت جمعيات تُعنى بشؤون المهاجرين عن قلقها من بند يستثني فترة انتظار قرار طلب اللجوء من المدة المحتسبة في إجراءات التسوية، ما قد يحرم آلاف طالبي اللجوء من فرصة تسوية أوضاعهم القانونية بعد سنوات من الانتظار.
وفي هذا السياق، لجأت عدة منظمات إلى المحكمة العليا للطعن في بعض بنود القانون، معتبرة أن التعديلات وإن كانت إيجابية في جوانبها العملية، فإنها تكرّس نوعاً من الإقصاء تجاه فئات هشة كطالبي اللجوء والعمال غير الموثقين.
ويأتي هذا التعديل في سياق سعي الحكومة الإسبانية لتحديث منظومتها القانونية الخاصة بالهجرة بما يتماشى مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، خصوصاً في ظل الحاجة إلى اليد العاملة في قطاعات حيوية كالفلاحة والرعاية الصحية.