الضريس: استفادة 18 ألف مهاجر ضمن 30 ألف يتواجدون على أرض المغرب امباركة بوعيدة: المقاربة المغربية تحتاج إلى تشجيع ودعم سياسيين كشف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، مساء الاثنين المنصرم بسلا، خلال ندوة صحفية مشتركة مع الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون امباركة بوعيدة، والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، عن الحصيلة الشبه نهائية للعملية الاستثنائية لتسوية وضعية إقامة الأجانب سواء المهاجرين في وضعية غير قانونية أو طالبي اللجوء، وعن المسار الذي قطعه تنفيذ خارطة الطريق التي أقرتها الحكومة بخصوص تدبير هذا الملف، والآفاق بل والتحديات التي باتت مطروحة على المغرب كبلد يواجه تدفقا مكثفا لموجات الهجرة. وأفاد الشرقي الضريس الذي وصف سنة 2014 بالسنة المفصلية فيما يتعلق بسياسة تدبير شؤون الهجرة التي تم اعتمادها تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، على إثر توصيات تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الهجرة واللجوء ،(أفاد) أن عدد الطلبات التي تم إبداء رأي إيجابي بشأنها تقارب 18 ألف ، ما يمثل نسبة 65 من مجموع الطلبات، فيما بلغ العدد الإجمالي للطلبات التي تلقتها اللجان المحلية، أكثر من 27 ألف و300 ملف، معلنا أن الطلبات المقدمة والتي تخص النساء والأطفال تم قبولها جميعا،والتي فاق عددها 10 آلاف طلب، وذلك تنفيذا لتوصية صادرة بهذا الشأن عن اللجنة الوطنية للتتبع والطعون الخاصة بعملية التسوية الاستثنائية. وقال في هذا الصدد"إن العملية حققت النتائج المرجوة، ذلك أنها شملت أكثر من 90 في المائة من المهاجرين في وضعية غير قانونية، وأن الأعداد التي قدمت طلباتها لم تختلف عن التقديرات التي كانت تتوفر عليها وزارة الداخلية بخصوص أعداد المهاجرين غير النظاميين على أرض المغرب المتراوحة ما بين 25 و30 ألف شخص". وأشار الوزير الذي قارب في عرضه جانب المعطيات ومسار تنفيذ العملية، والنتائج المحصلة، والتحديات المطروحة، وذلك بعد مرور سنة على تنزيل مضامين السياسة الجديدة التي أقرها المغرب بناء على قرار ملكي بتسوية الوضعية الإدارية والقانونية للمهاجرين وطالبي اللجوء، (أشار) إلى أن جنسيات الأجانب الذين تقدموا بطلباتهم تخص 116 جنسية، يأتي على رأسهم السينغاليون بما مجموعه 6600 طلب، ثم السوريون، ب 5250، يليهم الأشخاص المنحدرون من نيجيريا، ثم الكامرون، والغينيون والكونغو برازافيل، ثم الماليون. فيما أفاد من جانب آخر أن أغلب الطلبات المقدمة اعتمد أصحابها على معيار مدة الإقامة، حيث أن الطلبات التي تعود لفئة الأجانب المقيمين بالمغرب لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة، فاق 16 ألف و500 طلب، بنسبة تمثل أكثر من 60 في المائة من مجموع الملفات، تليهم فئة الأجانب الراغبين في تسوية وضعيتهم دون أن يستجيبوا للشروط والمعايير التي تتضمنها الدورية ، والتي بلغ عدد طلباتها أكثر من 7170 ملف،ثم فئة الأجانب المتوفرون على عقود عمل ، 1499 طلب ، ثم الملفات التي استجابت بشكل تام لكل الشروط الموضوعة لقبول التسوية بلغ 532 ملفا. فيما بلغ عدد ملفات طلبات التسوية التي وضعها الأجانب المتزوجون بمواطنات أو مواطنين مغاربة ما مجموعه 551 طلب، فيما بوصل عدد طلبات التسوية التي تقدم بها الأجانب المتزوجون بأجانب آخرين يقيمون بصفة شرعية بالمغرب ما مجموعه 368 طلبا. كما أشار الوزير إلى ترتيب الجهات حسب عدد الطلبات التي استقبلتها، فإذا كان عدد العمالات والأقاليم التي استقبلت الطلبات يتحدد في 75، فإنه على مستوى الجهات، تأتي جهة الرباط زمور زعير على رأس المناطق التي توصلت بأكبر عدد من طلبات التسوية ، والتي حدد فيما مجموعه 8481 ملفا، تليها جهة الدارالبيضاء بأكثر من 6360 طلبا،ثم الجهة الشرقية بحوالي 2730 طلبا، وجهة فاس بولمان التي استقبلت 2686 طلبا، ثم جهة طنجةتطوان، وسوس ماسة ثم مراكش تنسيفت الحوز. هذا ولفت المسؤول الحكومي إلى أن تحقيق النتائج المرجوة تعود في جانب أساسي منها ، إلى المقاربة التشاركية التي طبعت مراحل إعداد وإنجاز العملية الاستثنائية ، والتي مكنت من بلورة منظور مشترك بين مصالح الدولة ممثلة في وزارة الداخلية والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وبشؤون الهجرة، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمؤسسات الدستورية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والفاعلين الجمعويين. كما أن تضافر عدة عوامل أخرى ساهمت بشكل كبير في تحقيق الحصيلة الهامة، والتي يأتي على رأسها تركيبة اللجان المحلية التي ضمت في صفوفها ممثلي المنظمات غير الحكومية، والتي لعبت دورا فاعلا في العملية، فضلا عن اعتماد نظام مرن لتحديد فئات الأجانب في وضعية غير قانونية، وتحديد مدة زمنية أقصاها شهران من تاريخ إيداع ملف الطلب لإصدار رأي اللجنة، وحث اللجان المحلية على تعليل قراراتها ، وكذا إحداث اللجنة الوطنية للتتبع والطعون الخاصة بعملية التسوية الاستثنائية والتي تضطلع بتتبع عملية التسوية الاستثنائية. ولم يفت المسؤول الحكومي أن يسجل إحدى التحديات الكبرى التي باتت تواجه المغرب، ممثلة من جانب في موجات المرشحين للهجرة غير الشرعية التي تتدفق على أراضيه ، ومن جانب آخر في تزايد نشاط العصابات الإجرامية التي تنشط في ميدان الاتجار في البشر، حيث تمكنت السلطات خلال السنة الماضية من تفكيك 105 عصابة ، مشددا في هذا الصدد على أن المغرب يحرص على استحضار البعد الإنساني في تدبير شؤون الهجرة لكن يحرص في ذات الوقت على مواصلة الحرب بلا هوادة ضد كل من يساهم أو تبث تورطه في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية سواء كانوا مغاربة أو أجانب. وكشف في هذا الإطار، عن إحدى التحديات الخطيرة التي تمثلها المخيمات غير القانونية التي أقامها المهاجرون في وضعية غير قانونية بالمناطق المجاورة لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، والذين يقومون بمحاولات يومية لاقتحام السياجات الإلكترونية الفاصلة بين المغرب والثغرين المحتلين،والتي بلغ عددها حوالي 87 محاولة، موجها إشارات واضحة للطرف الأوربي بشأن الكلفة الباهظة التي يتحملها المغرب، سواء منها الكلفة المالية أو البشرية بتعبئة عناصر مهمة من القوات خاصة قوات الدرك والقوات المساعدة وباقي المصالح، لتدبير هذه الموجات من المهاجرين سواء تعلق الأمر بمواجهة محاولات الاقتحام ، أو تعلق بعملية الترحيل الطوعي للمهاجرين نحو بلدانهم الأصلية. ومن جانبه أكد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو على السياسة الجديدة التي نهجها المغرب بشكل إرادي من أجل تدبير ملف الهجرة غير النظامية، والتي تنبني على فلسفة ومنهجية اختارت المملكة عبرها التأسيس لنموذج مغربي في التعامل مع الملف في انسجام مع الأحكام التي تضمنها الدستور المغربي، خاصة مقتضيات التصدير والفصلين 30 و71، والتوجيهات الملكية السامية بخصوص سياسة الهجرة الجديدة للمملكة، على إثر توصيات تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الهجرة واللجوء، والالتزامات الدولية للمملكة. واستعرض في هذا الإطار مضامين الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالهجرة واللجوء التي تم اعتمادها في دجنبر الماضي من قبل الحكومة، قائلا"إن الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء حددت أربعة أهداف رئيسية تتمحور أساسا في تسهيل اندماج المهاجرين غير الشرعيين وتأهيل الإطار القانوني ، ثم إقامة إطار مؤسساتي ملائم وتدبير تدفق المهاجرين في إطار احترام حقوق الإنسان. وأبرز أن هذه الاستراتيجية التي تعد بمثابة خارطة طريق ،تروم ليس فقط تدبير عملية التسوية الاستثنائية لوضعية المهاجرين في وضعية غير نظامية بل تمتد لمرحلة ما بعد التسوية وهو ما يصطلح عليه بالإدماج الاجتماعي والاقتصادي. وأوضح أنه تم الأخذ بعين الاعتبار في هذه الاستراتيجية ستة مبادئ أساسية ، تتوزع بين تقديم الدعم الإنساني ومساعدة المهجرين الأجانب وطالبي اللجوء الذين تمت تسوية وضعيتهم القانونية ، وتمكينهم من الحصول على التكوين والتكوين المهني والتعليم لأبنائهم والولوج للصحة بل وتخويلهم الاستفادة من نظام المساعدة الطبية"الراميد"،وكذا الاستفادة من السكن الاجتماعي بنفس الشروط التي يستفيد بها المواطنون المغاربة،وتسهيل الحصول على فرص الشغل، فضلا عن الترفيه ، مشيرا في هذا الإطار إلى إعمال مختلف هذه الجوانب، عبر عقد الوزارة لعدة اتفاقيات مع مجموعة من الجمعيات المتواجدة بمختلف مناطق المغرب. أما الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون ، امباركة بوعيدة، فقد أكدت على أن المغرب يعمل في تعاون وثيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث أن مختلف حالات طالبي اللجوء التي تقدمت هذه الأخيرة بملفاتها حظيت بالقبول، مشيرة إلى المكتب المغربي للاجئين وعديمي الجنسية الذي تم فتحه على مستوى وزارتها، مبرزة أن المقاربة المغربية التي تم نهجها في تدبير الهجرة تعد نموذجا على المستوى الإقليمي، لكن يبقى أن هذه السياسة تحتاج إلى تشجيع ودعم سياسيين ،في إشارة بشكل ضمني وخاص إلى الشريك الأوروبي. خاصة حينما أشارت المسؤولة الحكومية إلى وضع الشريك المتقدم التي يتمتع بها المغرب في علاقته مع الاتحاد الأوروبي، مشددة من جانب آخر ، على التعاون مع شركائه خاصة بالقارة الإفريقية ، حيث تم على هذا المستوى قبل أشهر إحداث رابطة إفريقية للهجرة . أما المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، فقد استعرض ما يشمله ورش تأهيل الإطار القانوني الذي يهم ثلاث جوانب أساسية ، حيث أعدت المندوبية مشاريع قوانين تهم الهجرة واللجوء، والاتجار في البشر ، وذلك بشراكة مع مختلف القطاعات والفاعلين والمؤسسات المعنية بملف الهجرة،. ,ابرز أن مقتضيات هذه القوانين تمت صياغتها في احترام للمعايير الدولية المنصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية، ولتوصيات الآليات الأممية سواء منها الخاصة، أو آليات الاستعراض الدوري، وكذا أخذا بعين الاعتبار مضامين الدستور الجديد ، فضلا عن قانون الشغل" واستطرد قائلا"المغرب يعد من بين أولى البلدان التي صادقت على الاتفاقية الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم،و لايوجد نموذج مثالي ، فالتشريعات تتطور أكثر من خلال القرارات الإدارية ، والتراكمات المسجلة على هذا المستوى". *** الكونغو الديمقراطية تتطلع للاستفادة من تجربة المغرب في مجال الهجرة قال وزير الجالية الكونغولية المقيمة بالخارج، أنتوان بوايمبا أوكومبو، الإثنين بالرباط، إن جمهورية الكونغو الديمقراطية تتطلع للاستفادة من تجربة المغرب في مجال الهجرة. وأضاف أوكومبو، في تصريح للصحافة، عقب لقائه بالوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أنس بيرو، إن «للمغرب سياسة سليمة في مجال الهجرة. وقد أتينا من أجل بحث سبل الاستفادة من التجربة المغربية الغنية في هذا المجال». وأشاد الوزير الكونغولي، في هذا السياق، بعملية تسوية وضعية الاجانب المقيمين بصفة غير قانونية بالمغرب التي انطلقت بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطار السياسة الجديدة للهجرة واللجوء بالمغرب، منوها بنتائج هذه العملية التي أسفرت عن معالجة 28 ألف ملف. وفي حديثه عن وضعية الجالية الكونغولية المقيمة بالخارج، أوضح السيد أوكمبو أن هذه الجالية تتكون من الشباب و»تطرح مجموعة من المشاكل». وقال «مهمتنا تتمثل في تأمين جالياتنا المقيمة بالخارج واستقطابها إلى الوطن لتساهم في نهضته»، مشيرا إلى أنه سيتدارس مع الحكومة المغربية سبل تمكين الجالية الكونغولية المقيمة بالمغرب من الاستفادة من التكوين في المجالات التي يمتلك فيها المغرب خبرة كبيرة مثل الصناعة التقليدية والفندقة، وغيرهما. وبعدما أشاد بروابط الصداقة والأخوة «القوية جدا» التي تجمع المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ذكر السيد أوكومبو بأن المملكة ساندت دائما بلاده وشعبه في كل الأوقات الصعبة. من جانبه، أشار بيرو إلى أن هذا اللقاء شكل فرصة لتقديم الخطوط العريضة للسياسة الجديدة للهجرة واللجوء بالمغرب، مؤكدا أن التكوين المهني يعد أحد المحاور الأساسية لهذه السياسة. وأضاف أن التكوين المهني، الذي يندرج في إطار البرنامج المندمج الذي وضعته المملكة لصالح المهاجرين المقيمين بالمغرب، يرمي إلى مد هؤلاء بدخل قار وضمان حياة كريمة لهم. وبخصوص جهود المغرب من أجل وضع رؤية إفريقية مشتركة للهجرة، ذكر الوزير بالمبادرة «الهامة جدا» المتمثلة في «التحالف الإفريقي من أجل الهجرة والتنمية»، الذي اقترحه المغرب، في 2013. كما توقف عند الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش والتي تطرق فيها صاحب الجلالة لمسألة الحكامة الإقليمية والدولية في مجال الهج
