قانون الهجرة الجديد في إسبانيا يُنعش آمال المغاربة في لمّ شمل أسرهم

دخل قانون الهجرة الجديد في إسبانيا حيز التنفيذ ابتداءً من 20 ماي 2025، حاملاً معه حزمة من التعديلات التي تهدف إلى تسهيل لمّ الشمل العائلي وتعزيز إدماج المهاجرين وأفراد أسرهم في المجتمع الإسباني. ويأتي هذا التغيير استجابة لمطالب منظمات حقوقية وجمعيات مدافعة عن حقوق المهاجرين، التي دعت طويلاً إلى تيسير الإجراءات القانونية المرتبطة بلمّ الشمل.
من بين أبرز المستجدات التي جاء بها القانون الجديد، توسيع قائمة أفراد الأسرة الذين يُسمح بضمّهم. فقد تم رفع السن الأقصى للأبناء المؤهلين للمّ الشمل من 21 إلى 26 سنة، شرط إثبات تبعيتهم الاقتصادية للمُقيم في إسبانيا. كما أصبح من الممكن تقديم طلبات لمّ الشمل للشركاء غير المتزوجين، في حال توفرت أدلة تثبت وجود علاقة عاطفية مستقرة بين الطرفين.
وتشمل التعديلات أيضًا إمكانية لمّ شمل الوالدين الذين تجاوزوا سن 65 سنة، مع تقديم ما يثبت أنهم في كفالة المقيم من الناحية المادية. كما أصبح بإمكان بعض الفئات تقديم طلبات لمّ الشمل من داخل التراب الإسباني، دون الحاجة إلى مغادرته نحو بلد المنشأ.
إضافة إلى ذلك، ينصّ القانون الجديد على منح أفراد الأسرة الذين يتم لمّ شملهم تصاريح إقامة أولية لمدة سنة، قابلة للتجديد لأربع سنوات لاحقة، مع منحهم الحق في العمل فور وصولهم، وهو ما يُعدّ خطوة إيجابية نحو تعزيز إدماجهم الاجتماعي والمهني.
ورغم هذه التسهيلات، ما تزال السلطات الإسبانية تشترط توفر موارد مالية كافية لدى المقيم لاحتضان أفراد أسرته، وهو ما يفرض على المتقدمين إرفاق ملفاتهم بجميع الوثائق التي تثبت قدرتهم على تحمل الأعباء المادية لعملية الالتحاق العائلي.
ويرى متابعون أن هذا التعديل يمثل خطوة إيجابية في اتجاه إنسنة قوانين الهجرة في إسبانيا، خاصة في ما يتعلق بالروابط الأسرية التي تُعدّ من بين أهم عناصر الاستقرار النفسي والاجتماعي للمهاجرين.