إسبانيا تُقر قانوناً جديداً يسمح بالجمع بين العمل وتلقي المساعدات الاجتماعية

أقرت الحكومة الإسبانية، برئاسة بيدرو سانشيز، يوم 15 يوليوز 2025، مشروع قانون جديد يسمح بالجمع بين العمل وتلقي المساعدات الاجتماعية، في خطوة وصفت بأنها تحول مهم في سياسات الحماية الاجتماعية. ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين الفئات المستفيدة من دعم "نظام الاعتماد والرعاية الذاتية" من تحسين أوضاعهم المعيشية عبر دخول سوق العمل دون فقدان استحقاقاتهم.
التعديل الجديد ألغى شرط التنافي الذي كان يمنع المستفيدين من المساعدات المرتبطة بالعجز أو الاعتماد على الغير من ممارسة نشاط مهني، ما يمنحهم مرونة أكبر لجني دخل إضافي، مع الحفاظ على الدعم المالي الذي يتلقونه من الدولة.
الحكومة أوضحت أن هذا القرار يأتي استجابة لمطالب منظمات المجتمع المدني وخبراء الاقتصاد الاجتماعي، الذين شددوا على ضرورة تشجيع العمل دون التضحية بالحماية الاجتماعية، خاصة للفئات الهشة.
ومن المنتظر أن يسهم هذا الإصلاح في تعزيز اندماج المستفيدين في سوق العمل، وتقليص مستويات الفقر، وتحفيز النشاط الاقتصادي، مع توفير بيئة قانونية تضمن حقوق العمال الذين يعتمدون على المساعدات.
ويترقب أن يتم تفعيل القانون بعد المصادقة عليه في البرلمان الإسباني، على أن تصدر الحكومة لاحقاً لوائح تنظيمية تحدد كيفية الاستفادة وشروط الجمع بين الدخل من العمل والمساعدات الاجتماعية.