أعلنت ولاية ترينغانو في ماليزيا عن دخول قواعد جديدة حيز التنفيذ هذا الأسبوع، تقضي بسجن المسلمين الذين يتغيبون عن صلاة الجمعة دون مبرر شرعي، لمدة قد تصل إلى عامين، أو تغريمهم بمبلغ 3 آلاف رينغيت (حوالي 580 يورو)، أو العقوبتين معا. وجاء هذا القرار بموجب تعديلات أقرها "الحزب الإسلامي الماليزي " الحاكم في الولاية، حيث أكد محمد خليل عبد الهادي، عضو اللجنة التنفيذية للمعلومات والدعوة وتعزيز الشريعة بالولاية، أن العقوبات لم تعد مرتبطة بالغياب عن ثلاث صلوات جمعة متتالية كما كان معمولا به سابقا، بل ستطبق من أول مخالفة. وكانت العقوبة سابقا لا تتجاوز ستة أشهر سجنا أو غرامة قدرها ألف رينغيت (204 يورو). ويستند هذا التشديد إلى المادة 16 من قانون الجرائم الجنائية الشرعية (التعزير) في ترينغانو، والتي تعتبر تخلف الرجال المسلمين عن حضور صلاة الجمعة في المسجد دون عذر مقبول جريمة يُعاقب عليها. وقد سبق أن شهدت ماليزيا حالات مشابهة، إذ سُجن ستة رجال سنة 2019 لمدة شهر واحد وغُرموا بأكثر من 400 يورو بعد أن ضُبطوا يتنزهون بجانب شلال خلال وقت الصلاة. ولاية ترينغانو الواقعة في شرق ماليزيا تُعد الأولى التي تُشدد العقوبات إلى هذا الحد، غير أنها ليست الوحيدة التي تُجرم الغياب عن صلاة الجمعة. ففي ولاية "كلنتان" المجاورة، ينص قانون "مجلس الدين الإسلامي وعادات الملايو" لسنة 1994 على معاقبة من يتغيب عن ثلاث صلوات جمعة متتالية دون مبرر، بالسجن لمدة تصل إلى عام أو غرامة تعادل نحو 200 يورو. ويثير هذا القرار نقاشا واسعا داخل ماليزيا بين من يعتبره خطوة لحماية الشعائر الإسلامية وتعزيز الانضباط الديني، ومن يرى فيه تشددا مبالغا فيه يخلط بين العبادة والعقوبة القانونية.