أعلن محكمة الاستئناف في أمستردام، صباح الثلاثاء 9 شتنبر 2025، عن قرارها بالإفراج المشروط عن الشاهد الملكي نبيل ب. في ملف "مارنغو"، بعد أن قضى منذ يناير 2017 ما يقارب ثماني سنوات رهن الاعتقال الاحتياطي. وأكدت المحكمة أن قرارها جاء استنادا إلى الاتفاق المبرم بين نبيل ب. والنيابة العامة، والذي ينص على إمكانية الإفراج عنه بعد هذه المدة مقابل التزامه بتقديم شهادته في القضية. وأوضحت المحكمة أن الإفراج يظل مشروطا بعدد من التدابير الصارمة، أبرزها بقاء الشاهد متاحا للتعاون مع النيابة العامة واحترام شروط الحماية الموضوعة له. وأكدت أن "ذلك يعني أن عليه أن يظل شاهداً متوفراً"، مشيرة إلى أن الظروف تبرر إنهاء احتجازه المؤقت. محامي نبيل ب.، بيتر شاوطن، عبّر عن ارتياح موكله قائلاً: "لقد تحدثت معه وهو سعيد بالقرار"، مضيفاً أن برنامج حماية متقدماً تم إعداده له، دون الخوض في تفاصيل ترتيباته الأمنية. ويُعد نبيل ب. شاهداً محورياً في ملف "مارنغو" المرتبط بالتنظيم الإجرامي لرضوان الطاجي. وكان قد وقّع في دجنبر 2017 اتفاقاً مع السلطات يقضي بتقديم شهادات إدانة مقابل تخفيف عقوبته. وقد تمت إدانته في وقت سابق بعشر سنوات سجناً بسبب تورطه في عمليات تصفية، لكن الاتفاق نص على الإفراج عنه بعد ثماني سنوات إذا التزم بكامل تعهداته. ملف نبيل ب. ارتبط أيضاً بموجة من الجرائم البارزة، إذ تم اغتيال شقيقه في مارس 2018، ثم المحامي ديرك فيرسوم والصحفي بيتر ر. دي فريس، ما أثار جدلاً واسعاً حول سلامة الشهود والمتعاونين مع العدالة. كما شهدت قضيته مؤخراً جدلاً جديداً بعد العثور على أجهزة إلكترونية داخل زنزانته، من بينها جهاز "بلاي ستيشن" وآيباد، وهو ما فسّره محاميه بأن السلطات كانت على علم بها ولم تعتبرها خرقاً.