أخنوش: تكليف الداخلية بالمشاورات الانتخابية يضمن الحياد والتعددية

في سياق حديثه عن التحضير للانتخابات 2026، اعتبر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن قرار تكليف وزارة الداخلية بالإشراف على المشاورات التنظيمية يعد خطوة إيجابية، موضحا أن إشراف رئيس الحكومة على هذه العملية في التجارب السابقة خلق نوعا من التداخل، لأن رئيس الحكومة يكون طرفا سياسيا في الانتخابات.
وحل أخنوش ضيفا في حوار تلفزي على القناتين العموميتين "الأولى" و"دوزيم"، مساء الأربعاء 10 شتنير الحالي، حيث أوضح بشأن تكليف وزارة الداخلية بالاشراف على الانتخابات، بأن "هذا قرار إيجابي، ويضمن حياد العملية الانتخابية. أنا عشت تجربة 2021 مع الحكومة السابقة، وكانت صعبة لأن رئيس الحكومة آنذاك كان طرفا في الانتخابات. اليوم إشراف وزارة الداخلية يعزز التعددية ويضمن أن القوانين لا تفصل على مقاس الحكومة".

وأشار إلى أن بعض المواقف المعارضة لإشراف وزارة الداخلية على تنظيم المشاورات الخاصة بالانتخابات ليست سوى استغلال سياسي. واعتبر أن هذه الانتقادات تدخل في سياق المناكفات السياسية التي يمكن فهمها في إطار ما يشبه "حملة انتخابية سابقة لأوانها". وقال أخنوش في هذا السياق إن وزير الداخلية عضو في الحكومة ويشتغل إلى جانب باقي مكوناتها، وأن تكليف الداخلية بالمشاورات جاء بتوجيه ملكي واضح.
لكن النقطة الأكثر حدة في كلام رئيس الحكومة كانت عند تناوله العلاقة مع المعارضة، فقد أوضح أن الحكومة تتوفر على أغلبية عددية واضحة منحتها صناديق الاقتراع، وأن هذا التفويض الشعبي يجب احترامه. وتطرق أخنوش إلى محاولة بعض أحزاب المعارضة تقديم ملتمس رقابة ضد الحكومة، معتبرا أن الأغلية لم تتأثر بتلك الخطوة. وقال: "لم نشارك نهائيا في ذلك النقاش. نحن مرتاحون لأن لدينا أغلبية صلبة. المعارضة لها الحق في المحاولة، لكننا لسنا معنيين بما جرى".