يضع مجلس المنافسة اللمسات الأخيرة على تحقيق مطوّل باشره منذ حوالي سنة بشأن سوق المشروبات المقدمة داخل المقاهي المغربية، وسط تزايد الجدل بشأن احتمال وجود تنسيق غير مشروع بين بعض المهنيين لتحديد الأسعار.
وكشف مصدر مسؤول داخل المجلس أن "التحقيق دخل مراحله النهائية"، مشيرًا إلى أن التقرير الأولي سيكون جاهزًا للتداول الداخلي بحلول نهاية شهر أكتوبر المقبل، فيما يرتقب نشر النسخة الرسمية الكاملة مع متم شهر دجنبر كأقصى تقدير.
ويأتي هذا التحقيق على خلفية شكايات متكررة من مستهلكين وفاعلين جمعويين حول ما اعتبروه "تشابهًا مريبًا" في أثمنة القهوة والشاي والعصائر بين عدد من المقاهي، لاسيما في كبريات المدن.
ويُنتظر أن يكشف تقرير المجلس عن مدى احترام الفاعلين المعنيين لقواعد المنافسة الحرة، في قطاع يعتبر من أكثر الأنشطة ارتباطًا بالطلب اليومي للمواطنين، وتُقدّر معاملاته المالية بملايين الدراهم سنويًا.
وتنص القوانين الجاري بها العمل في المغرب على منع أي ممارسة احتكارية أو اتفاق مسبق بين الفاعلين الاقتصاديين من شأنه التأثير على حرية الأسعار أو الإضرار بمصالح المستهلك.
وكان مجلس المنافسة قد باشر خلال السنوات الأخيرة عدة تحقيقات مماثلة في قطاعات حيوية، أبرزها سوق المحروقات والتوزيع، ما جعل قراراته تحظى بمتابعة واسعة من الرأي العام.
وينتظر أن تسلط نتائج التحقيق المرتقب الضوء على طبيعة العلاقة التجارية بين أرباب المقاهي ومزوديهم، ومدى وجود اتفاقات مسبقة تحد من المنافسة، في وقت يُطالب فيه البعض بضرورة تقنين الفوترة وإشهار الأسعار للحد من التفاوتات غير المبررة.