أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، مؤخرا، مهاجرا مغربيا بأوروبا، بعد تورطه في قضية تتعلق بالتشهير، وحكمت عليه بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم. وجرى توقيف المتهم القاطن بمدينة امزورن، عقب نشره صورا لعناصر أمنية على مواقع التواصل الاجتماعي، كان قد التقطها لهم أثناء مزاولتهم لمهامهم، وذلك بقصد التشهير والإساءة إليهم. وتابعت النيابة العامة المعني بالأمر بتهم ثقيلة، من بينها المشاركة في إهانة هيئة منظمة قانونا، والمشاركة في إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم بقصد المساس بشرفهم وشعورهم والاحترام الواجب لسلطتهم. كما وجهت إليه تهم المشاركة في بث وتوزيع تركيبات مكونة من صور أشخاص دون موافقتهم، والمشاركة في نشر ادعاءات ووقائع كاذبة تمس بالحياة الخاصة للأشخاص وبغرض التشهير بهم. وشملت المتابعات أيضا معالجة معطيات ذات طابع شخصي دون رضا أصحابها. وقضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم من أجل ما نسب اليه بخصوص معالجة معطيات ذات طابع شخصي دون رضا صاحبها والتصريح ببراءته منها، ومؤاخذته من أجل باقي ما نسب اليه وعقابه عن ذلك بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها ألفي درهم.