أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة أحكاما جديدة، في حق عدد من معتقلي حراك الريف، تراوحت بين البراءة و 18 شهر سجنا نافذا. وأفادت جريدة "دليل الريف" أن الغرفة الجنحية بالحسيمة حكمت، أمس الجمعة ابتدائيا وعلنيا وحضوريا بالحكم على المتهم عادل بوكار من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بعشرة 10 أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم، وبعدم مؤاخذة من أجل تهمة إهانة رجال القوات العمومية، والمساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها والتحريض على العصيان والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية والتحريض على التمييز.
وبمؤاخذة المتهم ميلود احميدوش والحكم عليه ب 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم، وبعدم مؤاخذته بتهمة إهانة عناصر القوات العمومية اثناء مزاولتهم لمهامهم والمساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها.
وبمؤاخذة يوسف اتاري والحكم عليه ب 15 شهرا حبسا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم، وبعدم مؤاخذته من أجل إهانة رجال القوات العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم والمساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها. وبمؤاخذة عبد الإله مسطاش ورشيد مرزوق وعبد المنعم والحكم على كل واحد منهم ب 6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وبعدم مؤاخذة المتهمين من أجل التظاهر بدون تصريح سابق بالطرق العمومية والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها.
وبعدم مؤاخذة المتهمين هشام اتاري وأنور اتاري من أجل ما نسب إليهما والتصريح ببراءتهما منه.
وبعدم مؤاخذة المتهم عماد حوادشي من اجل التظاهر في الطرق العمومية دون تصريح سابق و المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها و التصريح ببرائته منهما و بمؤاخذته من اجل باقي ما نسب اليه و الحكم عليه بسنة واحدة 01 حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 5000 درهم.