خصصت حكومة عزيز أخنوش 28 ألف و906 منصب شغل في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي صادق المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس مساء أمس الجمعة على توجهاته العامة.
ويتضمن مشروع القانون المالي، توزيع هذه المناصب على الشكل التالي: 7744 منصب لفائدة وزارة الداخلية، 6500 لوزارة الصحة، 5792 لإدارة الدفاع الوطني، إضافة إلى 2600 منصب لفائدة وزارة الاقتصاد والمالية، و1759 لفائدة وزارة التعليم العالي.
ووفق نص مشروع قانون المالية المحال اليوم السبت على البرلمان، فإن 1000 منصب ستستفيد منها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، و400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فيما لن تتجاوز عدد المناصب المالية المقرة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، 364.
كما يؤهل النص التشريعي لرئيس الحكومة عزيز أخنوش 500 منصب لتوزيعها على باقي الوزارات والمؤسسات، مع تخصص 200 منصب منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.