بلجيكا تُدرج المغرب لأول مرة ضمن قائمة "البلدان الآمنة" رغم اعتراض هيئة اللجوء

أعلنت الحكومة الفيدرالية البلجيكية، يوم الأربعاء، خلال اجتماع للجنة خاصة داخل مجلس النواب، عن إدراج المغرب لأول مرة في تاريخه ضمن قائمة "الدول الآمنة"، في خطوة تُعد تحولاً لافتاً في السياسة البلجيكية تجاه طلبات اللجوء القادمة من المملكة.
وأكدت آنلين فان بوسويت، وزيرة اللجوء والهجرة، أن هذا القرار اتُّخذ رغم الرأي غير المؤيد الصادر عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية (CGRA)، موضحة أن "معطيات رسمية متوفرة لدى الحكومة تشير إلى أن المغرب يمكن اعتباره بلداً آمناً، بالنظر إلى التحسن الملحوظ في وضعية حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة".
ويعني هذا التصنيف أن المواطنين المغاربة يُفترض أنهم لا يحتاجون إلى حماية دولية، ما ينعكس مباشرة على طريقة دراسة طلبات اللجوء المقدمة من طرفهم. ومن المرتقب أن تخضع هذه الطلبات لمساطر معالجة أسرع وأكثر صرامة مقارنة بالطلبات الواردة من دول غير مُدرجة في لائحة البلدان الآمنة، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الرفض في ملفات طالبي اللجوء المغاربة.
القرار، الذي يعد سابقة في علاقة بروكسيل بالرباط في مجال الهجرة، جاء في سياق توجه أوروبي أوسع نحو تشديد إجراءات اللجوء واعتماد لوائح موسعة للدول المصنفة ك"آمنة". ويمثل إدراج المغرب ضمن هذه القائمة خطوة تعكس، من وجهة نظر السلطات البلجيكية، اعتبار المملكة وجهة مستقرة وآمنة لمواطنيها.
وتبقى آثار هذا القرار على المدى القريب مرتبطة بعدد طلبات اللجوء المغربية داخل بلجيكا، وكيف ستتعامل الهيئات المختصة مع الحالات التي يقدم أصحابها مبررات خطيرة أو شخصية رغم صدور هذا التصنيف الرسمي.