ندوة وطنية بالحسيمة تناقش واقع وآفاق تفعيل الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية

احتضن المركب السوسيو-رياضي ميرادور بمدينة الحسيمة، يومي 13 و14 دجنبر 2025، ندوة وطنية نظمها فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة، بشراكة مع مركز الأبحاث والدراسات الأمازيغية بالريف، تحت عنوان: «الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية بالمغرب بين واقع الممارسة ومتطلبات التفعيل»، وذلك مرفوقة بتكريم الأستاذ لحسن إيد بلقاسم.
وعرفت الندوة متابعة واسعة من طرف عدد من المهتمين والفعاليات الحقوقية والثقافية، إلى جانب باحثين وصحفيين وممثلي وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية، حيث تميزت أشغالها بتفاعل إيجابي ونقاش فكري وحقوقي غني ساهم في تعميق التداول حول موضوع الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية.
وتضمن برنامج الندوة ست جلسات علمية، شارك فيها ستة وعشرون متدخلة ومتدخلاً ينتمون إلى الحقول الأكاديمية والجامعية، إضافة إلى طالبات وطلبة باحثين، ما أضفى على النقاش بعداً علمياً وتنوعاً في المقاربات.
وخُصصت مداخلات اليوم الأول لموضوع الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية من حيث المنطلقات المرجعية والنظرية، سواء على مستوى المقتضيات الدستورية أو القانون الدولي لحقوق الإنسان، مع استحضار المدخل القانوني والرؤية الفلسفية والمرتكزات الكونية للحقوق الإنسانية، فضلاً عن تفاعل النخب الثقافية الأمازيغية بالمغرب مع الخطاب الحقوقي الحديث وطنياً ودولياً، واستثمار التحولات التي تعرفها دينامية حقوق الإنسان بين المد والجزر.
وعقب اختتام أشغال الجلسة الأولى، نُظمت مراسيم تكريم الناشط الحقوقي البارز والمحامي لحسن إيد بلقاسم، أحد الوجوه البارزة في الحركة الثقافية الأمازيغية بالمغرب، والذي قدم تضحيات جسيمة في سبيل الارتقاء بها، ودفع ثمن مواقفه بالاعتقال والاحتجاز خلال سبعينات وتسعينات القرن الماضي، كما يشغل مهمة خبير بالأمم المتحدة في قضايا الشعوب الأصلية.
وتمحورت أشغال الجلسة الثانية حول موضوع الحقوق اللغوية والثقافية ورهان الانتقال من التنظير إلى الممارسة، مع تسليط الضوء على التحديات القائمة، خاصة بعد صدور القانون التنظيمي رقم 26.16 سنة 2019، في ظل استمرار تعثر إخراج المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية إلى حيز الوجود، رغم التنصيص عليه دستورياً.
أما الجلسة الثالثة، فقد ناقشت موقع الحقوق اللغوية والثقافية ضمن السياسات العمومية بالمغرب، من خلال تشخيص واقع إدماج اللغة الأمازيغية واستعراض مقترحات تفعيلها، إضافة إلى تناول الأبعاد المركبة للأمازيغية كلغة أم أولى، وإشكالية العدالة الانتقالية اللغوية في ضوء التجارب الدولية والمعايير الحقوقية المعاصرة، خصوصاً على المستويين الأممي والوطني، بما في ذلك جلسات الاستماع العمومية التي نظمتها هيئة الإنصاف والمصالحة والحركة الحقوقية المغربية.
وتناولت الجلسات الرابعة والخامسة والسادسة موضوع الحقوق اللغوية والثقافية في التعليم العالي والتعليم المدرسي، مع استحضار الإكراهات المطروحة والمستجدات الراهنة ومتطلبات التفعيل الفعلي، في سياق البرامج والمناهج التعليمية الجديدة.
واختُتمت أشغال الندوة بكلمات للهيئتين المنظمتين، تم خلالها توزيع شواهد المشاركة والحضور على المتدخلين والمشاركين، إلى جانب عرض التوصيات والاستنتاجات الختامية التي خلصت إليها الندوة.