مطلب إلغاء تأشيرة سبتة ومليلية لسكان الناظور وتطوان على طاولة السلطات الإسبانية

طالبت جمعية مستعملي معبر تاراخال–باب سبتة السلطات الإسبانية بالتراجع عن قرار فرض التأشيرة على سكان تطوان والناظور، والعودة إلى نظام العبور الحدودي السابق، معتبرة أن الإجراء الحالي "غير قانوني" وينتهك الاتفاقيات المؤطرة لحركة التنقل بين المغرب ومدينة سبتة.
وأفادت الجمعية، في مراسلة رسمية وجهتها إلى وزارة الداخلية الإسبانية، أن شرط التأشيرة فُرض بقرار أحادي بعد إعادة فتح المعبر عقب جائحة كوفيد-19، دون أي سند قانوني واضح، وفي تعارض مباشر مع اتفاقية 1956 الموقعة بين الرباط ومدريد، وكذا مع النظام الاستثنائي المعتمد ضمن اتفاقية شنغن بخصوص سبتة ومليلية.
وذكّرت الجمعية بأن معبر باب سبتة كان، قبل سنة 2019، يشكل شرياناً حيوياً للمنطقة، حيث كان يشهد أزيد من 50 ألف عملية عبور يومياً، في ظل نظام مرن مكّن المشاة من العبور في دقائق معدودة، فيما لم تكن مدة انتظار السيارات تتجاوز ساعة واحدة في المتوسط.
في المقابل، أكدت أن المعبر يعرف اليوم وضعاً "مفارِقاً"، إذ لم يتجاوز عدد العابرين بعد إعادة فتحه سقف 3 آلاف شخص يومياً، ورغم ذلك ما تزال طوابير الانتظار والتأخير قائمة، وهو ما اعتبرته الجمعية دليلاً على أن الأزمة لا ترتبط بالاكتظاظ، بل بسوء التدبير والإخلال بالإطار القانوني المنظم لحركة التنقل.
وشددت الجمعية على أن شرط التأشيرة يتنافى مع الاستثناء الحدودي المعترف به أوروبياً ضمن منظومة شنغن، والذي التزمت إسبانيا بالحفاظ عليه عند انضمامها إلى الاتفاقية، معتبرة أن التراجع عنه ألحق أضراراً اجتماعية واقتصادية جسيمة بآلاف الأسر التي تعتمد على الحركة اليومية عبر المعبر.
ودعت الجمعية السلطات الإسبانية إلى توضيح الأساس القانوني الذي استندت إليه في تغيير نظام العبور، وإلى التنسيق مع وزارة الخارجية الإسبانية والمؤسسات الأوروبية المعنية قصد العودة إلى الصيغة السابقة، بما يضمن احترام حقوق المواطنين وتحقيق تدبير متوازنللمعبر.
ولم تستبعد الجمعية، اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في قرار فرض التأشيرة والمطالبة بجبر الأضرار، معتبرة أن ما وقع مسّ بالنسيج الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة الحدودية وعمّق معاناة مستعملي المعبر.