بعد حرمان ساكنة تطوان من دخول سبتة بجواز السفر… جمعية حقوقية تدخل على الخط

استنكرت جمعية حقوقية إسبانية قرار فرض التأشيرة على مواطني إقليمي تطوان والناظور لولوج مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يخالف مقتضيات اتفاقية "شنغن" التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1994 وتم التوقيع عليها من قبل جميع دول منطقة شنغن.
وأفادت جمعية الأندلس لحقوق الإنسان (إسبانية)، في بيان لها، بأن الإجراء الذي أعلنته السلطات الإسبانية عند إعادة فتح معبري الثغرين المحتلين "يتعارض مع المادة (1 ب) من الجزء الثالث من اتفاقية "شنغن" التي بموجبها تم الاعتراف بوجود نظام محدد للإعفاء من التأشيرة لحركة المرور الحدودية الصغيرة بين سبتة ومليلية وإقليمي تطوان والناظور".
وأضاف نص البيان أن المادة سالفة الذكر مدرجة في التصديق على بروتوكول انضمام إسبانيا إلى اتفاقية شنغن، والتي تم فيها إدراج إعلان بشأن سبتة ومليلية، مشددا على أن حقوق مواطني إقليمي تطوان والناظور قد تم هضمها، عبر تنفيذ هذا القرار في ظروف مشكوك في شرعيتها.
وأوردت الجمعية أن التنقل مضمون بموجب اتفاقية دولية موقعة من 22 دولة ولم يتم التشاور مع هذه الدول الموقعة على اتفاقية شنغن بشأن إلغاء العمل بهذه المادة أو تعطيلها"، مستنكرة في الوقت ذاته تطبيق هذه القيود "فقط على مواطني إقليمي تطوان والناظور، ولكن ليس على سكان سبتة أو مليلية".
واعتبر المصدر ذاته أن هذا الإجراء –الذي ينتهك الحق التاريخي في التنقل بين الجانبين- أدى إلى "تدهور وضع العمال العابرين للحدود، الذين فقد الكثير منهم فرصتهم في الحصول على عقد عمل بعد عامين من إغلاق الحدود؛ فيما اضطر آخرون إلى البقاء في سبتة ومليلية لتجنب فقدان أي احتمال لتسوية أوضاعهم".
وأبرزت الجمعية أن "الحكومة الإسبانية لم تأخذ في الاعتبار أن الأشخاص الذين يعملون في المدن المستقلة هم أشخاص لديهم حقوق، بالإضافة إلى ذلك، يحافظون على الحياة والعديد من الأعمال التجارية في سبتة ومليلية".
وأضافت الهيئة ذاتها، أن استثناء مواطني الإقليمين المتاخمين لسبتة ومليلية يستند إلى عاملين: الأول هو الطابع التاريخي، حيث إنه منذ توقيع معاهدة السلام والتجارة، في 28 ماي 1767، بين المغرب وإسبانيا، تم السماح بالتجارة الحرة بين السكان في كلا جانبي الحدود، وهو الالتزام الذي تم الحفاظ عليه في الاتفاقيات التجارية المتعاقبة بين البلدين وفي الإعلان المشترك الصادر في 7 أبريل 1956، والذي يلغي التأشيرات والإجراءات الإدارية للتنقل من منطقة إلى أخرى؛ فيما يعود العامل الثاني إلى الروابط الثقافية والتجارية التي توحد سكان سبتة ومليلية بإقليمي تطوان والناظور على التوالي.