خمس سنوات سجنا نافذا لمتهم بتنظيم الهجرة السرية من سواحل الحسيمة

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بمؤاخذة متهم بتهمة تنظيم الهجرة السرية انطلاقا من سواحل إقليم الحسيمة، وحكمت عليه بخمس سنوات سجنا نافذا، مع غرامة مالية نافذة قدرها عشرة آلاف درهم.
كما بتّت المحكمة في طلبات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، حيث قضت بقبولها شكلا، وفي الموضوع بإلزام المتهم بأداء مبلغ 41 ألفا و940 درهما لفائدة الإدارة المذكورة، مع مصادرة الزورق المطاطي والمحركين المائيين لفائدتها، وتحميله الصائر مجبرا في الحد الأدنى.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المعني بالأمر من أجل تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بصفة سرية وبشكل اعتيادي، والانضمام إلى اتفاق بهدف إعداد وارتكاب هذه الأفعال، إلى جانب حيازة ونقل بضائع خاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد دون مبرر قانوني، مع الإدلاء بمستندات غير صحيحة أو غير مطابقة.
وتعود فصول القضية إلى توقيف المتهم من طرف المصالح المختصة، حيث عُثر بحوزته على قارب مطاطي مزود بمحركين مائيين، كان يُشتبه في استعماله ضمن نشاطه المتعلق بتنظيم الهجرة السرية عبر سواحل الإقليم.