أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، في بداية الأسبوع الجاري، متهماً في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، حيث قضت في حقه بعشر سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. وتابعت النيابة العامة المعني بالأمر من أجل حيازة ونقل وتصدير المخدرات والاتجار فيها على الصعيد الدولي، إلى جانب تهم المشاركة في ذلك والمشاركة في اتفاق لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، في إطار شبكة يُشتبه في امتداد نشاطها خارج التراب الوطني. وخلال أطوار المحاكمة، ناقشت الهيئة القضائية مختلف التهم المنسوبة للمتهم، قبل أن تقرر عدم مؤاخذته من أجل تهمة المشاركة في حيازة ونقل وتصدير المخدرات والاتجار فيها، والتصريح ببراءته منها، في المقابل، ثبتت المحكمة باقي الأفعال المنسوبة إليه، معتبرة أنها قائمة الأركان القانونية، ما استدعى إدانته ومعاقبته بعقوبة سالبة للحرية مشددة.