حقينة السدود تحسنت بأزيد من 35 نقطة قياسا بالسنة المنصرمة

أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الثلاثاء، أن حقينة السدود بالمملكة عرفت تحسنا ملحوظا حيث بلغت اليوم 75,86 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة حيث كانت سجلت 40,18 في المائة، أي بزيادة قدرها 35,68 نقطة
وأوضح السيد بركة، خلال اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، خصص لمناقشة "واقع الوضع المائي بالبلاد، والحلول المتخدة والمبرمجة لتنمية المياه وتدبير الظواهر المناخية القصوى"، أن الحجم الإجمالي للمياه المخزنة بالسدود المغربية بلغ بتاريخ 23 أبريل 2026، حوالي 13 مليار متر مكعب.
وأضاف، في هذا الصدد، أن عملية إزالة الأوحال من السدود مكنت من توسيع إمكانيات التخزين، حيث أفضت إلى كسب مابين 5 إلى 7 في المائة من الموارد، "بعد أن كانت تفقد مابين 15 إلى 20 في المائة من قدراتها".
ولدى استعراضه لتقدم وآفاق إنجاز مشاريع البنيات التحتية المائية، أفاد السيد بركة بأنه تم إنجاز 156 سدا كبيرا بسعة إجمالية قدرها 20,8 مليار متر مكعب، و150 سدا صغيرا و متوسطا، فضلا عن إنجاز 18 منشأة لتحويل المياه، و17 محطة لتحلية مياه البحر بقدرة إنتاجية إجمالية بلغت 410 مليار متر مكعب، بينما تظل 4 محطات في طور الإنجاز بقدرة 447 مليون متر مكعب في السنة، و11 مشروعا مبرمجا، موزعة بين 8 محطات جديدة و3 مشاريع للتوسعة.
وعلى صعيد متصل، أبرز المسؤول الحكومي أنه تم إنجاز الشطر الاستعجالي لربط حوضي سبو وأبي رقراق بكلفة 6 مليار درهم، بالإضافة إلى إستكمال الربط المائي بين سدي وادي المخازن ودار خروفة .
ولدى توقفه عند مشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي، قال إنه سيتم استكمالها بحلول سنة 2027 لفائدة 767 مركزا قرويا بتكلفة 5,272 مليار درهم، ولصالح 22 ألفا و 100 دوار بتكلفة 21 ألفا و 987 مليار درهم، لافتا إلى أن الهدف الأسمى يتمثل في "ضمان تزويد كافة الجماعات و الدواوير بالماء الشروب".
وفي مايخص تقدم المشاريع المرتبطة بتحلية مياه البحر و المياه الأجاجة بالمحطات المتنقلة، قال إنه تم اقتناء 224 محطة متنقلة بصبيب إجمالي 1313 لترا في الثانية، وبكلفة 2350 مليون درهم، يتم حاليا استغلال 158 محطة منها.
أما بشأن استراتيجية الحماية من الفيضانات و تنزيلها بقطاع الماء، قال السيد بركة إنه سيتم الشروع في تعميم أنظمة الإنذار المبكر ضد الفيضانات (2026-2028) التي ستمكن من إرساء نظام وطني متكامل للإنذار المبكر، وتعزيز قدرة المجالات الترابية على الصمود، فضلا عن ضمان حماية السكان و البنية التحتية و الأنشطة الاقتصادية من المخاطر.