المغاربة يعيشون اول ايام رعب مدونة السير

دخلت مدونة السير الجديدة حيز التطبيق بداية من اليوم بعد مسار مارطوني طويل، ولقد واكب دخول القانون الجديد حيز التنفيذ استعدادات مكثفة من طرف رجال الدرك والأمن باعتبارهم المعني رقم واحد بتنفيذ المدونة الجديدة،وزودت القيادات المحلية للدرك جميع الدركيين الذين يشتغلون في نقط التفتيش والحواجز الجمركية الطرقية بدليل المخالفات الذي كانت قد أعدته وزارة التجهيز والنقل، وهو عبارة عن كتيب يتضمن مختلف المحالفات وعقوبتها،وذلك من أجل تيسير تطبيق نصوص المدونة الجديدة في انتظار انتهاء تكوين باقي الدركيين والأمنيين على التطبيق الطرقي لمدونة غلاب حيث كان هذا الأخير قد اعترف في وقت سابق بضعف عملية التكوين حيث لم يستفد من التكوين ممن يفترض فيهم تنفيذ بنود المدونة سوى 180 عنصرا من الدرك الملكي ومثلهم من رجال الأمن. ومن جهة السائقين يسود تخوف كبير مصحوب بالحذر حيث سيجدون نفسهم بداية من اليوم أمام قانون جديد لا يرحم يتضمن عقوبات حبسية رادعة وغرامة ثقيلة،وجزاءات أخرى مرتبطة بسحب رخص السياقة وخصم النقط،كما سيجد السائقون أنفسهم أمام نظام مراقبة آلي جد متطور كلف وزارة غلاب الملايير، ويتمثل في كاميرات مراقبة فرنسية يطلق عليها بالكاميرات الذكية التي نصبت في مجموعة من المحاور الطرقية التي كانت في وقت سابق لا تخضع لهذا النوع من المراقبة ،كما أن السائقين الذين اعتادوا تناول بعض الأدوية المسكنة والكحول أثناء السياقة سيجدون أنفسهم أمام جهاز فرنسي جد متطور قادر على اكتشاف ذلك بأدق تفاصيله،وسيكون مصيرهم السجن. ويأتي دخول مدونة السير الجديدة حيز التطبيق في ظل بنية تحتية هشة لمجموعة من المحاور الطرقية المغربية التي تعرف انتشارا للحفر،ووجود منعرجات خطيرة وضيق عرض هذه الطرق بالإضافة إلى غياب علامات المرور كما يمكن أن يؤثر على نجاعة المدونة الجديدة. من جهة أخرى تتخوف بعض المصادر من اصطدام مدونة السير الجديدة بضعف الموارد البشرية واللوجستيكية للدرك،والتي تتجسد في قلة نسبة نقط المراقبة في العديد من المدن المغربية حيث يغطي في بعض الأحيان ما يقل عن 100 دركي نحو 350 ألف نسمة،ولا يتجاوز عدد الدركيين المخصصين للمراقبة الطرقية نحو 18 دركيا، كما أن مجموعة من الطرق المحلية تظل بدون مراقبة دركية مما يفتح المجال لفوضى النقل السري ومجموعة من التجاوزات التي لا تمت بصلة بالسلامة الطرقية، كما تظل بعض الطرق الجهوية الرابطة بين بعض المدن خالية من أي نقطة رقابة الدرك حيث يمكن للسائق في بعض الحالات أن يتحرر من هذه المراقبة الطرقية لأزيد من 30 كلم ، مع العلم أن توزيع النقط التفتيشية للدرك يعرف بدوره عدم التساوي بين المدن المغربية حيث نجد نسبا مهمة من نقط التفتيش تتمركز على الخصوص في المناطق الشمالية في حين تعرفا نقصا كبيرا في المناطق الداخلية.