مهنيو النقل يتهمون الدرك بالتعسف في تطبيق مدونة السير

رافق دخول مدونة السير حيز التطبيق، فاتح أكتوبر الجاري، ظهور عدد من الاختلالات، حسب بعض أرباب ومهنيي النقل الطرقي، الذين أصبحوا يلوحون بإضراب وطني جديد في القطاع، احتجاجا على ما أسموه "التطبيق العشوائي والارتجالي لبنود المدونة".
وعقدت هيئات مهنيي النقل الطرقي، أمس الاثنين بالرباط، لقاء مع القيادة العليا للدرك الملكي، لتدارس جملة من المشاكل العالقة بين المهنيين ورجال الدرك، تعيق التطبيق السليم للمدونة.
وعلمت "المغربية" من مصادر حضرت الاجتماع أن القيادة العليا للدرك الملكي عبرت عن "رغبة حقيقية" في تبسيط المساطر، وتسريع وتيرة تكوين رجال الدرك، وتحسيسهم بضرورة احترام البنود المتفق عليها في المدونة، بينما أكد المهنيون أن "رجال الدرك لا يلتزمون بعدد من بنود المدونة، كوضع شارات تعريفية تحمل معلومات عن الدركي، وعدم الالتزام بوضع علامات التصوير عن بعد في أماكن واضحة".
وتساءل المهنيون، خلال هذا اللقاء، حول ما إذا كانت هناك آليات بإمكانها مراقبة رجال الطريق أثناء أداء عملهم، حتى لا تتفشى الرشوة في طرقات المغرب، إضافة إلى كيفية تسجيل المخالفات، وتفعيل آليات الرادارات الأوتوماتيكية، عوض الرادارات الحالية، التي يرى عدد من المهنيين أنها "فخاخ تنصب للسائقين في الطرقات"، خاصة أن الرادارات الأوتوماتيكية ستتمكن من تسجيل المخالفات مباشرة لدى المصالح المختصة، وبالتالي، التوفر على ملف متكامل عن مخالفات السائق، وعدد النقط التي سحبت منه.
وكان وزير التجهيز والنقل، كريم غلاب، اعترف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، تزامنا مع دخول المدونة حيز التنفيذ، بضعف التكوين، إذ لم يستفد منه، ضمن من يفترض فيهم تنفيذ بنود المدونة، سوى 180 عنصرا من الدرك الملكي، وعدد مماثل من رجال الأمن.
في السياق نفسه، قال محمد ميطالي، رئيس اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهني النقل بالمغرب، عقب لقاء أمس، ل"المغربية"، إن "مجموعة من الاختلالات ظهرت، منذ اليوم الأول من تطبيق مدونة السير، يمكنها أن تهدد نجاح تطبيق القانون الجديد".
واعتبر أن "بعض رجال الأمن والدرك غير مؤهلين للسهر على تطبيق مدونة السير، ما جعلنا نعقد اجتماعا سابقا مع القيادة الجهوية للدرك الملكي في الدارالبيضاء، لتوضيح بعض الأمور، خاصة ما يتعلق بحجم قنينة الإطفاء" المطلوب توفرها داخل كل عربة، حسب المدونة.
ويرى بعض المهنيين أن عدم إعادة النظر في البنيات التحتية، خاصة المرتبطة بإشارات المرور، يهدد، أيضا، المدونة، وأن إقرار الغرامات الثقيلة على السائقين لن يؤدي سوى إلى تشجيع الرشوة على الطرقات، ما سيؤدي إلى ارتفاع عدد حوادث السير، حسب هؤلاء المهنيين.
قال محمد الحراق، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة، إن هناك احتراما كبيرا من قبل السائقين لبنود مدونة السير، ونفى أن يكون الأمر مسألة ظرفية، معتبرا أن جميع السائقين يدركون أهمية العقوبات المتضمنة في بنود المدونة، في حالة الوقوع في أي مخالفة.
وأضاف الحراق، في تصريح ل"المغربية"، أن من المشاكل المسجلة، خلال الأسبوع الأول من تطبيق المدونة، ما وصفه ب"تعسفات بعض رجال الدرك"، وقال "من المؤسف أن بعض التعسفات سجلت من قبل بعض رجال الدرك، الذين أصبحوا يلزمون السائقين بأمور لم نتفق عليها، مثل قنينة الإطفاء، إذ لم نتفق مع أي جهة بأن يكون حجمها كيلوغرامين، أو صدريات بالنسبة إلى السائقين. وكان من المفروض في رجال الدرك أن يساهموا في توعية المواطنين ببنود المدونة". أما بخصوص رجال الأمن، فقال إن أي ملاحظة لم تسجل حول عملهم، خلال فترة تطبيق المدونة، وأنهم يساعدون المواطنين على استيعاب بنودها بطريقة مرنة.
وبخصوص الزيادات في أثمنة المواد الغدائية، بتزامن مع دخول المدونة حيز التنفيذ، قال الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لسيارة الأجرة، هناك "شي وحدين تيقلبوا غير على السبة، ولابد أن تتدخل السلطة لضبط هذه الأمور ومراقبة الأسعار"، معتبرا أن "أصحاب المحلات الكبرى لبيع المواد الغدائية دايرين ما بغاو، والمواطن يأكل العصا".
وحمل الحراق مسؤولية الزيادة في أثمنة المواد الغدائية لوزارة الداخلية، باعتبارها مسؤولة عن مراقبة الأسعار.
ويجمع المهنيون على ضرورة عدم إثقال كاهل السائقين بالغرامات، حتى لا يجدها بعض منعدمي الضمير فرصة لابتزاز السائقين وتكديس الأموال على حساب السلامة الطرقية.