غلاب يوزع 1000دليل من المدونة على الدرك

أصدرت وزارة التجهيز والنقل اللمسات الأخيرة لإصدار دليل المراقبة الطرقية،وأكدت مصادر مطلعة من داخل وزارة غلاب أنه سيتم توسيع نحو 1000نسخة من هذا الدليل على المراكز المحلية للدرك الملكي بمختلف المدن المغربية من أجل الاستئناس به في انتظار توسيع دائرة تكوين الدركيين في مجال مقتضيات مدونة السير الجديدة، كما ستوزع مجموعة من النسخ أيضا على رجال الأمن الذين سيعتمدون على هذا الدليل لمعرفة المقتضيات الجديدة لمدونة السير التي ستدخل حيز التطبيق بداية من فاتح اكتوبر المقبل لتطبيقها على أرض الواقع. من جهة أخرى تتخوف بعض المصادر من اصطدام مدونة السير الجديدة بضعف الموارد البشرية واللوجستيكية للدرك،والتي تتجسد في قلة نسبة نقط المراقبة في العديد من المدن المغربية حيث يغطي في بعض الأحيان ما يقل عن 100 دركي نحو 350 ألف نسمة،ولا يتجاوز عدد الدركيين المخصصين للمراقبة الطرقية نحو 18 دركيا، كما أن مجموعة من الطرق المحلية تظل بدون مراقبة دركية مما يفتح المجال لفوضى النقل السري ومجموعة من التجاوزات التي لا تمت بصلة بالسلامة الطرقية ، كما تظل بعض الطرق الجهوية الرابطة بين بعض المدن خالية من أي نقطة رقابة الدرك حيث يمكن للسائق في بعض الحالات أن يتحرر من هذه المراقبة الطرقية لأزيد من 30 كلم ، مع العلم أن توزيع النقط التفتيشة للدرك يعرف بدوره عدم التساوي بين المدن المغربية حيث نجد نسبا مهمة من نقط التفتيش تتمركز على الخصوص في المناطق الشمالية في حين تعرفا نقصا كبيرا في المناطق الداخلية. وكان وزير التجهيز والنقل،كريم غلاب,قد أكد أن الوزارة قامت بإعداد 68 مسطرة تقنية وإدارية كفيلة بتنفيذ مقتضيات قانون السير في إطار عقلاني موحد وسليم. وأوضح غلاب, في عرض له أمام لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين حول"الإعداد لدخول مدونة السير حيز التنفيذ ودور هيئة المراقبة الطرقية في تفعيل مقتضياتها", أن هذه المساطر أعدت انطلاقا من بيانات توضيحية ودليل يبين بشكل تفصيلي جميع الجهات المسؤولة على تنفيذها وهي وزارات العدل, والداخلية, والمالية والاقتصاد, والتجهيز والنقل, والصحة, إضافة إلى الدرك الملكي والأمن الوطني. وأشار إلى أن المنهجية المتبعة في إعداد هذه المساطر مكنت من توضيح وضبط المقتضيات اللازم إدراجها في النصوص التطبيقية, وإبراز قواعد التدبير التي شكلت الأرضية لتهييء الأنظمة المعلوماتية. واستعرض الوزير, في السياق ذاته, مضامين مشاريع المراسيم التسعة التي صادق عليها مجلس الحكومة الخميس, والتي تهم رخصة السياقة, وتوقيف المركبات وإيداعها في المحجز, والغرامات التصالحية والجزافية,والسياقة المهنية, والتربية على السلامة الطرقية, والغرامات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات, وقواعد السير على الطرق, والمركبات, وكذا تعليم السياقة.