النهج الديموقراطي بامزورن يتهم المجالس المنتخبة بالتواطؤ مع مافيا العقار من اجل انجاز مشاريع وهمية

شن النهج الديموقراطي بامززورن هجوما لاذعا على المجالس البلدية المتعاقبة على تسير الشان المحلي بامزورن متهما ايها بالتواطؤ مع من اسماها بمافيا العقار و كذلك السلطات المحلية و الاقليمية من اجل السطو والترامي على املاك الدولة والاراضي الفلاحية وتحويلها الى تجزئات و مشاريع وهمية بعيدا عن الاحتياجات الحقيقية للمواطنين في السكن والمناطق الخضراء والبيئة السليمة حسب ما جاء في بيان للمجلس المحلي للنهج الديمقراطي بإمزورن توصلت شبكة دليل الريف على نسخة منه .
واعتبر البيان المركب السكني بامزورن نموذجا صارخا وذلك لما شابه من خروقات سافرة سواء على مستوى التفويت وانجاز الاشغال أوالتوزيع حسب البيان كما اتهم المجالس المتعاقبة بسوء التسيير والتدبير وعدم ترشيد الموارد ونهب المال العام .
وجاء هذا بعد الاجتماع الذي عقده المجلس المحلي للنهج الديمقراطي بإمزورن يوم السبت 5 فبراير في اطار دورته العادية و التي تدارس خلالها مجموعة من النقاط التي تهم الوضع التنظيمي للحزب و الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية لساكنة المدينة ونواحيها .
واوضح المجلس في بيانه ان ساكنة امزورن ونواحيها تعاني وضعا مزريا على كل المستويات كتفشي البطالة بين صفوف حاملي السواعد و الشواهد و الارتفاعات المهولة لأسعار المواد الأساسية و فواتير الماء والكهرباء بالمنطقة بالاضافة الى تدهور الوضع التعليمي بالمنطقة و الاجهاز على الحق في التطبيب المجاني و الصحة العمومية وتدهور في البنيات التحتية و التجهيزات الأساسية وغياب فضاءات مؤهلة لتنمية ثقافية وفنية ورياضية بما يتناسب والطاقات و المواهب التي يختزنها شباب(ات) واطفال المنطقة .
هذا وادان المجلس في بيانه ما اسماها بالسياسات اللاوطنية و اللاديمقراطية و اللاشعبية للتحالف الطبقي المسيطر والتهميش والاقصاء الاجتماعي الممنهج الذي تعاني منه الجماهير الشعبية الزيادات المتتالية في اسعار المواد الاستهلاكية وفواتير الماء والكهرباء وسوء تدبير الشأن المحلي من طرف المجالس "المنتخبة" حسب تعبير البيان.
كما طالب المجلس فتح تحقيق ومحاكمة المتورطين في نهب المال العام وإقرار مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة ووضع حد لمن اسماهم بمافيا العقار والمضاربين وتمكين المواطنين من حقهم في السكن بما يتناسب وقدراتهم الشرائية واسترجاع الأراضي التي تم تفويتها.
ودعا المجلس لمن اسماهم الجماهير الشعبية و القوى التقدمية السياسية والنقابية و الشببية والنسائية إلى رص الصفوف و توحيد جهودها النضالية لمواجهة كل مظاهر السياسات اللاوطنية واللاديمقراطية واللاشعبية المنتهجة من طرف الطبقات السائدة والنظام المخزني الراعي لمصالحها حسب تعبيره.