جماعة العدل و الإحسان تحمل الدولة مسؤولية أحداث بني بوعياش

حملت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل و الإحسان المحظورة المسؤولية الكاملة للدولة المغربية في الأحداث التي عرفتها مدينة بني بوعياش من خلال عدم تلبية المطالب المشروعة التي من أجلها تناضل فئات عريضة من الشعب المغربي التي حرمت من حقوقها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والدينية حسب ما جاء في بيان لها توصلت شبكة دليل الريف بنسخة منه.
وأضافت الهيئة أن الدولة المغربية تتحمل مسؤوليتها في ما أسمتها بأساليب القمع الممنهج في العديد من مناطق المغرب ومن بينها بني بوعياش و امزورن و مدن أخرى.
وتطالب الهيئة الحقوقية التابعة للجماعة بفتح تحقيق شامل ونزيه في كل هذه الأحداث، مع ضمان الحماية للشهود، وضمان حق التعبير في الإعلام العمومي للضحايا وعائلاتهم وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، ونشطاء الحركة الاحتجاجية السلمية، ووقف مسلسل المحاكمات في حقهم، كما دعت المجتمع المدني وكافة الهيئات و النخب الى إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في تنوير الرأي العام الوطني والدولي، وتصحيح المغالطات التي تروج لها بعض الجهات الجاهلة بالواقع المغربي، أو المتجاهلة له دائما حسب تعبير البيان.