بيان منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب - جمعية الحسيمة

عقد منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب – جمعية الحسيمة- جمعا عاما يوم السبت 04/03/2011 في ظروف حقوقية استثنائية ما فتئ الإقليم يشهدها بعد المسيرة الشعبية السلمية العارمة ليوم 20 فبراير 2011 والأحداث المؤسفة التي تزامنت معها والمثيرة لأسئلة حقيقية في أوساط المواطنين والمواطنات عن الجهة المسؤولة عنها والأهداف المتوخاة من ذلك لا سيما أنها تسببت في إزهاق أرواح بشرية وتخريب لممتلكات عمومية وخاصة في غياب تام للأجهزة الرسمية المسؤولة على الحفاظ عليها وحمايتها والمسؤولة عن ضمان عمليات الإنقاذ والإسعاف تاركين المدينة وأهلها في مواجهة أجواء الترهيب والترويع، حيث اكتفت أثناء وبعد تدخلها بنهج أسلوب القمع والانتقام (اعتقالات عشوائية، تنكيل وتعذيب المعتقلين بطرق تنم عن الحقد والكراهية إزاء المواطنين ومنطقتهم حيث واصلت الأجهزة في تصعيد أساليبها القمعية والتي طالت الحق في التعبير والتظاهر السلمي إذ بات الإقليم يعيش تحت سيادة أجواء العسكرة والترهيب ما يدل على حالة الاستثناء غير المعلنة.
كما تطرق الجمع العام إلى الجانب التنظيمي من الحياة الداخلية للمنتدى بعلاقتها مع المنع الجائر لمؤتمره الجهوي الأول الذي كان سيعقد بمدينة الشاون أيام: 10 و 11 و 12 دجنبر من سنة 2010 بمدينة الشاون تحت شعار: " من اجل دستور ديمقراطي يقر بحق الجهات التاريخية في تقرير مصيرها الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و السياسي " وسبل التحضير والاستعداد لعقد ذات المؤتمر في الأيام القليلة المقبلة، والتهيئ للمشاركة في اجتماع مجلس التنسيق الجهوي المزمع عقده بمدينة الشاون يوم: 12 مارس 2011.
وبعد المقاربات المسؤولة والجادة لكل هذه الوضعيات، قرر الجمع العام إصدار البيان التالي:
- التشبث بحقه في تنظيم وعقد مؤتمره الجهوي الأول وممارسة حقه الكامل في التعبير وإبداء الرأي ، ويسجل بفخر واعتزاز المجهودات المبذولة من طرف المناضلين بكل من مدينة الشاون وأوروبا في البناء التنظيمي لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب.
- يؤكد على عدالة مطالب حركة 20 فبراير والحق في النضال والاحتجاج السلمي من أجل تحقيقها.
- يحيي بكل تقدير وإجلال المواطنين والمواطنات بإقليم الحسيمة لتجاوبها مع المسيرات السلمية المطالبة بالتغيير.
- طلب فتح تحقيق جدي ونزيه في الملابسات والظروف المحيطة بالأحداث المأساوية التي تزامنت مع المسيرات السلمية ليوم 20 فبراير وخاصة الوفيات التي تمت بالوكالة المركزية للبنك الشعبي بشارع محمد الخامس بالحسيمة بناء على ما تضمنه تصريح وزير الداخلية ليوم الإثنين 21 فبراير والمعطيات المتناثرة والمتعددة التي تغذي أسئلة الرأي العام. وفي انتظار ذلك فإن كل المعتقلين والمتابعين يعتبرون أبرياء وجب إطلاق سراحهم.
- إدانته لأساليب القمع والترهيب التي تمارسه أجهزة الدولة في حق المواطنين (اعتقالات عشوائية، التعذيب البدني والنفسي والحط من الكرامة بأساليب تنم عن حقد دفين اتجاه الريف والريفيين ومطالبته بالكف الفوري عن ذلك.
- استنكاره الشديد لمنع ممارسة الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي ( منع وقمع الوقفة الاحتجاجية للهيئات والفعاليات الداعمة لمطالب 20 فبراير ، منع الوقفات الاحتجاجية للعمال المطرودين من الشركة السياحية "شافارينا بيتش" ، محاصرة تلامذة ثانوية مولاي إسماعيل بمدينة إمزورن، منع لقاء تواصلي للجنة المركزية المؤقتة لمتابعة مطالب ساكنة أيت بوعياش، محاصرة وعسكرة الوقفة الاحتجاجية السلمية ببوكيدارن، مضايقة واعتقال بعض مشجعي فريق شباب الريف الحسيمي لكرة القدم وضرب طوق من الحصار على ملعب " ميمون العرصي: تشيبولا" لترهيب المشجعين، منع ومضايقة كل التحركات الاحتجاجية السلمية بتامسينت...).
- إدانته الشديدة لأيادي الاجرام التي امتدت لتمزيق صورة الأمير المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي أثناء محاصرة وقمع الوقفة الاحتجاجية السلمية للهيئات والفعاليات الداعمة لمطالب 20 فبراير أمام مقر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة.
- يعتبر تجدد وتكرار أساليب الانتهاكات والخروقات ومنع الحريات واختلاق المكائد ضد الريف منهج ثابت في تعامل أجهزة الدولة مع المنطقة ما يضع مسألة " المصالحة مع الريف" موضع المساءلة الحقوقية.
- من أجل المساهمة في مواجهة هذه الوضعية، قرر الجمع العام تشكيل لجنة حقوقية للمتابعة وتقصي الحقائق ويلتمس من المواطنين والمواطنات مساعدتها بالمعطيات والوقائع خدمة لكشف الحقائق.
- ثنيه على المجهودات التي تقوم بها الهيئات والفعاليات الداعمة لمطالب 20 فبراير ويدعو إلى مواصلة وتنسيق الجهود بين كل الطاقات المناضلة بمنطقتنا في سبيل إحقاق الحرية والكرامة .
- إن الجمع العام إذ يحيي نضالات الشعب المغربي في كافة أنحاء الوطن من أجل العدالة الاجتماعية وتحقيق كل مطالبه الديمقراطية المشروعة ويتساءل عن الأحكام القضائية المتسرعة والغريبة الصادرة في حق ضحايا أحداث 20 فبراير ويؤكد على ضرورة إطلاق سراحهم .
عن الجمع العام لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب - جمعية الحسيمة