بيان من المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بالحسيمة

عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بالحسيمة يوم الأحد 21 يونيو 2009 اجتماعه الدوري الذي خصصه للتداول في مستجدات الساحة التعليمية الموسومة بالهجوم على المدرسة العمومية وعلى مكتسبات الشغيلة التعليمية، وخصوصا القرار الانفرادي التعسفي لمدير الأكاديمية برفض الترخيص لنساء ورجال التعليم باجتياز مباراة الالتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة ، واستمرار مسلسل تفكيك المدرسة العمومية ، وانسحاب الوزارة من مسؤولياتها في قطاع التعليم العمومي عبر إحداث مايسمى ب " جمعية دعم مدرسة النجاح ".
إن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم ، وبعد مناقشة مستفيضة لهذه المستجدات يعلن ما يلي:
1- استنكاره واحتجاجه الشديدين على القرار الانفرادي والتعسفي لمدير الأكاديمية الجهوية الذي حرم العشرات من نساء ورجال التعليم من حقهم في متابعة دراستهم ، بمبرر الخصاص الناتج أصلا عن سياسة اللاتوظيف التي تنهجها الدولة ، مما يؤشر على تدشين مدير الأكاديمية لمسلسل من الإجهاز على حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية لن يقف عند حدود مباراة الالتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة . الأمر الذي يستدعي المزيد من الوحدة والالتفاف حول الجامعة الوطنية للتعليم من أجل النضال والتصدي لكل الهجمات والتجاوزات التي تستهدف المكتسبات التاريخية للشغيلة التعليمية .
2- رفضه إحداث ما سمي ب " جمعية دعم مدرسة النجاح " ، والتي تندرج في إطار تملص الوزارة من مسؤولياتها في التدبير المالي والإداري للمؤسسات المدرسية ، و الانسحاب التدريجي للدولة من مسؤوليتها في توفير الخدمات العمومية ، وعلى رأسها التعليم العمومي والمجاني ، وذلك انسجاما مع التوجهات العامة للمخطط الاستعجالي الذي سبق للجامعة الوطنية للتعليم أن عبرت صراحة عن رفضها التام لمضامينه، باعتباره مخططا لتصفية المدرسة العمومية والتمهيد لخوصصتها.
إن إحداث هذه الجمعية يأتي في سياق تفعيل أدوار مجالس التدبير التي عهدت إليها مسؤولية التدبير الذاتي للمؤسسات التعليمية، بكل ما يعنيه ذلك من تحميل هذا الجمعية لعدد من المسؤوليات والالتزامات التي من المفروض أن تتحملها الوزارة على مستوى توفير التجهيزات والوسائل التعليمية وإصلاح الفضاءات المدرسية وتدبير الموارد البشرية ، أي الاتجاه التدريجي نحو تنصل الوزارة من مسؤوليتها في تمويل التعليم العمومي ورصد ميزانيات كافية لتطوير المدرسة العمومية وتوفير تعليم عمومي مجاني وجيد لأبنائنا ، وتفويت هذه المسؤوليات لهذه الجمعية المفروض فيها البحث عن شراكات وموارد مالية لتمويل التسيير الذاتي للمؤسسة التعليمية، والتي ستكون لا محالة على حساب مجانية التعليم، في أفق إضفاء الطابع المقاولاتي على المدرسة العمومية . فإشراك نساء ورجال التعليم في تسيير هذه الجمعيات يراد منه بالأساس إشراكهم في مسلسل تفويت المدرسة العمومية ، وفي القبول بالإصلاحات التراجعية للوزارة .
إن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم ، وهو يدق ناقوس الخطر المحدق بالمدرسة العمومية وبمكتسباتنا التاريخية ، ليدعو الشغيلة التعليمية لمزيد من الحيطة والحذر تجاه كل المشاريع والقرارات الوزارية المضادة لمصالحها وحقوقها ، وإلى الالتفاف حول الجامعة الوطنية للتعليم من أجل جعل الدخول المدرسي المقبل محطة للنضال من أجل تحصين المكتسبات وصون الحقوق.

عن المكتب الإقليمي