دعا محمد ضريف، الأمين العام لحزب الديمقراطيين الجدد، إلى “تحقيق المصالحة بين المعرفة والسياسة، لأن إفراغ العمل السياسي من بعده الثقافي لن يؤدي سوى إلى هيمنة التقنوقراط الذين يتعاملون في غرف مقفلة مع أوضاع المغاربة”، منبها إلى كون النتيجة هي “المظاهر السلبية التي بدأت تظهر في الظرفية الحالية على مستوى ما يسمى الآن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، ومؤكدا أن “ذلك سوف يفضي لا محالة إلى التصعيد الذي تعيشه الساحة التعليمية بالمغرب”. وقال ضريف، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الأول لحزب الديمقراطيين الجدد، في مدينة بوزنيقة، “تجب إعادة الاعتبار إلى العمل الحزبي بالمغرب، لكن المفارقة أن الأحزاب تمارس جميع وظائفها باستثناء وظيفتها كأحزاب سياسية”، مضيفا أن “الحزب من المفروض أن يضطلع بوظائف ثلاث أساسية؛ على رأسها تأطير المواطنين وتمثيلهم، شريطة أن يشكل التنظيم قوة اقتراحية، الأمر الذي يفسر وضعنا الراكد”. الوظيفة الثانية، وفق الفاعل السياسي، تكمن في “تكوين نخب سياسية قادرة على تدبير الشأن العام الوطني والجهوي والمحلي”، موردا: “هذا ما يجعلنا نتساءل عن فائدة ترشيح بعض الأشخاص في الانتخابات، علما أن لا قدرة لهم على تدبير شؤون المواطنين”، ومردفا: “إن أخطر ما يهدد المغرب هو هيمنة العدمية ونزعة التبخيس، لأن العدمية السياسية على وجه التحديد تهدف إلى محاولة نزع الشرعية عن مؤسسات الدولة”. خلال افتتاح المؤتمر الوطني للحزب، تحت شعار: “ضد نزعة التبخيس وثقافة التيئيس..لا للعدمية”، أوضح ضريف أن “هنالك العديد من التجاوزات والاختلالات في الواقع المغربي، لكن وجب التنبيه إلى هيمنة الخطاب الشعبوي، الذي أعتبره وليدا غير شرعي للعدمية، لأننا لا نريد إنتاج ما وقع في ليبيا واليمن وغيرهما”، وزاد: “نندد بالقرارات اللاشعبية التي أصدرتها الحكومة السابقة والحالية التي تدعي أنها تمثل الشعب، فقد ظلمت كل الفئات بدون استثناء، ما يجعلنا ضد السياسات العمومية المُنتهجة حاليا”، مشيرا إلى كون “السلطات ستضطر مستقبلا إلى إعادة النظر فيها تحت ضغط الشارع”. من جهتها، قالت كنزة البورقادي، ممثلة القطاع النسائي في الحزب، إن “المرأة هي الرقم الأهم في المعادلة، على اعتبار أن مكانتها مقياس لدرجة توازن المجتمع وانتمائه إلى المجتمعات الديمقراطية”، مبرزة أن “العديد من المكتسبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تحققت في سياق تحولات البلاد، في ظل الانتقال الديمقراطي الذي انخرط فيه المغرب”. وأوردت المتحدثة، خلال كلمتها ضمن المؤتمر الوطني: “بعد مرور ثماني سنوات على الدستور، مازالت المرأة تتخبط في النصوص المنصفة وانعدام الآليات لتنزيلها على أرض الواقع، ومن ثمة مازال الطريق طويلا وشاقا”، معتبرة أن “المرأة تعتبر كتلة انتخابية لصالح الرجل، بفعل غياب التطور على المستويين الثقافي والاجتماعي، بالموازاة مع التطور السياسي، ما يفسر هيمنة الأفكار الرجعية التقليدية”. أما سليم الورياغلي، الذي ألقى كلمة رئيس المجلس الوطني للحزب بالنيابة، فأكد أن “المؤتمر ينعقد في إطار محيط وطني متأزم على مختلف المستويات، لاسيما القضايا الاجتماعية والاقتصادية، حتى نستفيد من الثروة جميعا بدون استثناء”، وزاد: “تذيلنا جميع المؤشرات الدولية في السنوات الأخيرة، بعدما حققنا مراتب مخجلة رغم الكفاءات والموارد الضخمة التي نتوفر عليها”، مشددا على أن “الحزب يتوفر على بدائل ومقترحات حقيقية لما يعيشه المغرب في المرحلة الحالية”. من جانبه، سجل عبد الواحد أولاد مولود، ممثل ذوي الإعاقة في الحزب، “الصعوبات الكبيرة التي تعرفها السياسات العمومية في مجال الإعاقة، لاسيما ما يرتبط بالتعليم والصحة والتربية، نتيجة تلكؤ الحكومة في تطبيق القانون”، معتبرا أن “الدستور في فصله 34 تبنى هذه الفئة، إذ حظر كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة، مسايرة منه للتشريعات الدولية”، وداعيا إلى “إتاحة الفرصة لأصحاب القضية بغرض التأثير في القرار السياسي، فضلا عن ضرورة الانتقال من النظرة الإحسانية إلى النظرة الحقوقية الموسومة بالإرادة السياسية”.
