لجنة بطاقة الصحافة توافق على 1713 طلبا للحصول على بطاقة الصحافة برسم سنة 2015

أعلنت وزارة الاتصال أن لجنة
بطاقة الصحافة قررت الموافقة على 1713 طلبا للحصول على بطاقة الصحافة برسم سنة 2015، بعد ثبوت استيفائها لكل الشروط القانونية المطلوبة.
وأفاد بلاغ للوزارة توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه يوم الجمعة أن لجنة بطاقة الصحافة المنصوص على تشكيلتها ومهمتها بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 21.94، المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، عقدت اجتماعين، الأول بتاريخ 11 دجنبر 2014، والثاني بتاريخ 19 فبراير 2015، انكبت خلالهما على الدراسة المستفيضة للملفات المعروضة على أنظارها، والتي بلغ عددها 2371 ملفا، "وذلك في إطار الاحترام الدقيق للمعاير المهنية والضوابط القانونية، وبروح من الجدية والمسؤولية والشفافية".
وأوضح المصدر ذاته أن اللجنة وافقت على 758 بطاقة للقطب الإعلامي السمعي البصري العمومي والإذاعات الخاصة، و170 بطاقة لوكالة المغرب العربي للإنباء، و476 بطاقة للصحف اليومية، و106 بطاقة للجرائد الأسبوعية و37 بطاقة للمطبوعات الشهرية، و53 بطاقة للجرائد الجهوية.
ووافقت اللجنة أيضا على 36 بطاقة للمواقع الإخبارية الإلكترونية المنشأة بصفة قانونية، و17 بطاقة لوكالات الإنتاج السمعي البصري، و60 بطاقة للصحفيين المستقلين.
وأشار البلاغ بخصوص الملفات المتبقية وعددها 658 إلى أن اللجنة اعتبرت أنها لا تستوفي كل الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة الخامسة والمادة السادسة من المرسوم التطبيقي رقم 2.95.687 الصادر في 22 نونبر 1996، والمتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين في المغرب، وقررت دعوة أصحابها إلى استكمال جميع الوثائق القانونية اللازمة في أقرب الآجال، علما أن ما يناهز 330 شخصا يتقدمون لأول مرة بطلب الحصول على بطاقة الصحافة.
وأضاف البلاغ أنه "يهم وزارة الاتصال أن تعلن، بكل مسؤولية وشفافية، أنها فتحت المجال لتقديم أي طعن أمام لجنة بطاقة الصحافة، بالنسبة لأصحاب الطلبات التي لم تتم الإستجابة إليها، وذلك طيلة الفترة الممتدة من 16 مارس إلى 15 أبريل 2015، بعد توصل المعنيين بالأمر بالرفض المعلل لطلباتهم". وأشار إلى أنه سيتم العمل على نشر القوائم بمجرد حصر اللوائح النهائية.
وأوضح المصدر أنه تم إلى غاية يوم 12 مارس الجاري، تسليم ما مجموعه 1633 بطاقة، بينما يجري تسليم الباقي بكيفية مسترسلة.