إن الحديث عن الإنسان بصفة عامة، وعنه أيضا كبنية من صنع الخالق عز وجل، يسوقنا إلى النظر في جوانب هذا المخلوق؛ المادية منها والوجدانية والثقافية والسلوكية…وغيرها، وجل هذه العناصر تتداخل لتشكل جزءا لا يتجزأ من المنظومة القيمية لدى الإنسان، فالقيم تحدد الاستعدادات الأولى لسلوك الإنسان؛ والجانب الأخلاقي هو الجانب الظاهر من هذا الحيز القيمي الكبير، وإذا حاولنا أن نُعَرِّف الإنسان كما قال الدكتور محمد بلكبير " أو أن نضيف إلى تعريفاته السابقة التي عرفه بها المناطقة، باعتباره إما كائنا مفكرًا أو كائنا صناعيا، فهو كائن أخلاقي أيضا، وكائن قيمي، وفي غياب البعد القيمي لا تقوم للإنسان قائمة "، ومن تمة تتكشف لنا المكانة التي تشغلها القيم في المجتمع بصفة عامة، وفي الإنسان بصفة خاصة. ولو تصفحت وتفحصت الإنسانية الدين الإسلامي، أو جل الديانات السماوية التي خلت، لاستقرت القناعة القويمة في كون الله سبحانه وتعالى قد سطر في كتابه الحكيم، الذي جاء به على لسان الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، مبعوثا ومتمما لمكارم الأخلاق من جهة، ومبلغا لرسالة ربه من جهة ثانية، ومفاد ذلك أن القيم التي أتى بها صالحة لكل زمان ومكان، وما يعرفه واقعنا المعيش اليوم من أزمة حادة يتخبط في زحمتها شبابنا، ما هو إلا ضريبة يؤديها المجتمع بأسره جرأ خلفيات هذا التنكر للقيم التي تحكم الإنسانية جمعاء، فقد أصبحت القيم الآن تعرف نوعا من التدافع والتصادم… فصار كل سرب يغني على ليلاه، حتى أن القيم حرفت عن موضعها، وجردت من ثيابها الطاهرة، فغدا كل واحد يلبسها ثوبا على مقاسه؛ تحت مسمى " الحرية " من زاوتة خاصة تحجب عنه رؤية حدود قيمه إلى جانب الآخرين، ونضرب لذلك مثالا حيا في واقعنا الراهن؛ من خلال ظاهرة المثلية وما ترتب عنها من اختلال في الاستقلالية التي تفصل خصوصية الرجل عن المرأة في الحياة، وما يدعو إلى الغرابة مطالبة مكرسي هذه الظاهرة، بحقوقهم في التعبير عن آرائهم، وضرورة احترام اختياراتهم ومعتقداتهم، بدعم من ( جمعيات حقوقية )معينة ، وهذا مثال حي يدفعنا إلى التساؤل عن ماهية المرجعيات التي يتوكأ عليها أصحاب هذا الفعل؟، ومتى كانت الإنسانية تبيح الزواج المثلي، أو غيره من السلوكيات اللا أخلاقية؟ وما محل المؤسسات المجتمعية من ذلك؟ هل تقوم هذه الأخيرة بتعليم أم تتعداه إلى التربية؟…، كلها أسئلة تهدف إلى استنطاق هذه الأزمة التي كبلت المجتمع بأصفاد صدئة، أصبحت المجتمعات جرأها وعلى إثر وطأتها تبحث عن الخلاص في اللجوء إلى القوانين الوضعية، التي انزاحت هي الأخرى عن هذا التيار القيمي، لتكرس لنا ثقافة أخرى؛ مفاده الزجر ومجابهة العنف بالعنف…، ونفس الشيء نقوله عن ظاهرة التطرف، التي تمكنت من معظم الشباب الحالم بمستقبل زاهر، فزاغت بهم عن وجهة الحق إلى ما عداه، كيف لا؟ وقد وقع هؤلاء في شبكة أولئك، يصورون لهم صورة الباطل في صورة الحق، يجعلون من العالم جاهلا ومن الجاهل عالما، وحتى إذا أفاق شبابنا من غفلتهم، وجدوا أنفسهم قد سقطوا من تل لا نجاة لمن ألقى بنفسه بعيدا عنه… فما الحل يا ترى؟. إن الحل الكفيل بالخروج من شرنقة الضياع، وإسعاف شبابنا اليوم من هذه السلوكيات المخلة بديننا، وبمبادئ الإنسان الإنسان، اعتماد منظومة قيمية كنظام حياتي معيش، لكي يصالح شبابنا نفسه أولا، ولكي نفك أسر مجتمعاتنا من حريات وحقوق مصطنعة ظاهرها فيه خير وباطنها من قبله العذاب.
