مفارقات القضاء المغربي في قضايا السكر أثناء السياقة

تفاجأ الرأي العام المغربي نهاية الأسبوع المنصرم بالحكم الصادر، عن الهيئة القضائية بالغرفة الابتدائية بمحكمة الرباط، في حق إبن برلمانية عن الاتحاد الاشتراكي، الذي ارتكب حادثة سير منتصف الشهر الماضي بشارع الحسن الثاني وسط العاصمة الرباط، وتحديدا بمحاذاة إقامة مريم في المدارة نفسها التي ارتكب فيها حمزة الدرهم حادثة السير، حيث أدين بستة أشهر حبسا نافذا ، بعد أن وجه له تهم عدم احترام قدسية الشهر الفضيل وحيازة مخدرات وأقراص مهلوسة، وكذا إحداث أضرار مادية بالمدارة الطرقية، ومن مفارقات هذا الحكم الصادر أن الأفعال المنسوبة لإبن البرلمانية أثقل بكثير مما اقدم عليه حمزة الدرهم والذي سبق وأن أدانته الهيئة القضائية بسنتين سجنا، فإبن البرلمانية كان في حالة سكر رفقة فتاتين، خلال شهر رمضن الكريم، ناهيك عن حيازته المخدرات ( الشيرا والقرقوبي)، وهو ما يستوجب دخول عناصر الجمارك على الخط في هذه القضية.
وخلف هذا الحكم ردود فعل متباينة وسط مواقع التواصل الإجتماعي، فالعديد من النشطاء الفايسبوكيون، علقوا على الحكم الصدر عن الهيئة القضائية بالمجانب للصواب، كيف يعقل إبن برلمانية يسوق بسرعة جنونية سيارته و هو في حالة سكر وسط العاصمة الرباط، و يعتدي على حرمة شهر فاضل ومقدس، ناهيك عن حوزته للمخدرات أن يأخذ حكما مخففا، مؤكدين في لوقت ذاته أن لأفعال التي أقدم عليها حمزة الدرهم لم تكن بحجم حادثة إبن البرلمانية وكان الحكم فيها قاسيا من خلال ادانت هذا لأخير بسنتين سجنا نافذا، في حين أن نفس الهيئة أدانت ابن البرلمانية بستة أشهر؟
فرغم المبررات القانونية الواردة في مدونة السير من أجل ردع السائقين وهم في حالة سكر طافح، زيادة على المسوغات الواقعية لذلك، تظل الكيفية التي يتم فيها التطرق لهذه الحوادث مبهمة شيئا ما، وتظهر الحاجة الملحة إلى تبيان الكيفية التي حاول المشرع المغربي في مدونة السير إيجاد التوازن المطلوب بين دواعي السلامة الطرقية، وجعل الطريق آمنة والحفاظ على سلامة الراجلين والسائقين.