جنوب السودان : وعد بلفور و وعد أمريكا

لقد عاني العالم العربي من وعد أعطاه من لايملك لمن لا يستحق و علي هذا الوعد قامت دولة لقيطة لا يعرف لها تاريخ او جغرافيا غير أغتصاب ارضاً عربية وتشريد شعباً عربياً بين المخيمات و المنافي و بعد أن كان هناك ما يعرف بيهود الشتات أصبح الشعب الفلسطيني هو الكائن الآن في الشتات و بعد أكثر من تسعين عاماً أعطي الرئيس اوباما وعداً جديداً بتفتيت جديد للعالم العربي لكي يكتمل سيناريو التمزق و التفرق الذي بدأ في العالم الإسلامي منذ سقوط الخلافة و إلي الآن . هكذا صرح الرئيس الذي جاء إلي القاهرة لابساً ملابس القديسين و هو ذئب وقح لا يتورع عن خدمة اهداف الصهيونية العالمية التي تعمل جاهدة علي ضرب بقاع العالم الإسلامي و تحويلها إلي جيتو يهودي ينفذ تعليمات و يسعي إلي أهداف تخدم اللوبي الصهيوني في العالم .
إن تصريح الرئيس الأمريكي بأن إنفصال الجنوب السوداني علي رأس أولولايات إدارته و هذاصحيح فسوف يكون العمل الهام لأوباما في الفترة القادمة خاصة و الفشل يلاحقه علي كل الجبهات و حتي في الملفات الداخلية و ليس أدل علي ذلك من فشل حزبه الذريع في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس .
جنوب السودان هو الهدف القادم في مسلسل تفتيت العالم الإسلامي و لم يتبقي إلا القليل علي حدوث الإنفصال و هو حادث لا محالة و ذلك ليس لشيء إلا للخيانات العربية التي تمثلت في نظام البشير الذي كان نجاحة في الإنتخابات الرئاسية هو الرشوة المقنعة لضمان حدوث الإنفصال رغم التزوير الذي أعلن عنه الأمريكان أنفسهم .
إضافة إلي الخيانات العربية و الي كان علي رأسها النظام المصري فالملاحظ هو أن مصر حتى الآن لم تعط هذا الأمر ما يستحقه من اهتمام، وكل ما فعلته قبل فترة قليلة هو أنها توجهت إلى جنوب السودان وقدمت دعما ماليا بهدف إقامة مشروعات في تلك المناطق على أمل أن تكون مثل هذه المشروعات سببا في إقامة علاقات مستقبلية حميمة بين مصر ودولة الجنوب المنفصلة.
وقد رأينا في الوقت ذاته وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط يقول إن بلاده ستدعم فكرة إجراء الاستفتاء في موعده، وهو موقف ربما يخلو من التصور الاستراتيجي السليم .
لأنه في الوقت الذي يرضي الولايات المتحدة التي تلح على أن يجري الاستفتاء في موعده فهو بكل تأكيد لا يخدم مصالح مصر التي سوف تتأثر إلى درجة كبيرة في السودان، خاصة أن المشكلة التي سيواجهها السودان قريبا لا تقتصر على السودان وحده بكونها تهم مصر أيضا .
ومن ثم يجب أن تفكر مصر مع السودان من أجل الخروج من هذا المأزق الذي تتكاتف دول أجنبية من أجل الوصول به إلى غاية لا تخدم مصالح البلدين، خاصة أننا رأينا قبل عدة أيام أن ‘جون كيري' قدم خريطة طريق للحكومة السودانية تحدد كيفية الوصول إلى الاستفتاء في موعده المحدد بل وزاد علي ذلك وعداً لحكومة البشير برفع اسمها من الدول الداعمة للإرهاب مقابل أن يعمل على إتمام الاستفتاء في موعده، والسؤال هنا هو، هل السودان دولة إرهابية أم لا؟ فإذا كان دولة إرهابية فيجب ألا ترفع الولايات المتحدة اسمه من هذه القائمة تحت أي ظرف من الظروف، وإذا لم يكن كذلك فيجب أن تعلن الولايات المتحدة أنها تستخدم قائمة الإرهاب لأغراض سياسية.
وهنا سنتساءل ما الذي يعطي الولايات المتحدة الحق في أن تصنف الدول في قوائم الإرهاب مع أن معظم دول العالم تعتقد أن ما ارتكبته واشنطن من عمليات إرهابية في العراق وأفغانستان وغيرهما من البلاد يفوق كل ما عرفه الإنسان خلال تاريخه الطويل.
تبدأ القصة في أواخر عهد الرئيس جورج بوش الابن، عندما قدم معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن مشروعا إلى إدارة بوش يهدف إلى وضع نهاية للحرب في جنوب السودان وتقرير مستقبل الجنوب من خلال مفاوضات بين الجنوب كما تمثله الحركة الشعبية والشمال كما يمثله «نظام الإنقاذ».
وعلى الفور تبنى الرئيس بوش المشروع. وكخطوة تمهيدية لتحويل المشروع وأهدافه إلى خط سياسي رسمي للولايات المتحدة، قام بوش بتعيين أول مبعوث رئاسي أميركي إلى السودان: القس جون دانفورث.
ومن يطالع التقرير المفصل الذي تقدم به المبعوث دانفورث إلى الإدارة الأميركية يكتشف دون عناء أن المرتكزات الرئيسية لهذا التقرير هي تجسد تقريباً البنود الأساسية لوثيقة اتفاق نيفاشا. وأبرز هذه البنود النص على تمكين شعب جنوب السودان من ممارسة حق تقرير المصير عن طريق استفتاء عام يطرح خيارين: إما استمرار الجنوب في النسيج الموحد للسودان، أو الانفصال الكامل. تقرير دانفورث نص أيضا على أن نقطة انطلاق العملية التفاوضية بين الحركة والحكومة ينبغي أن تكون مبدأ «دولتان ونظام واحد» ولا يخفى أن معنى هذا النص هو بمثابة وضع حجر الأساس لجنوب مستقل في المستقبل.
إن الولايات المتحدة قررت وضعاً للسودان ينتهي به إلى الانفصال الكامل بين الجنوب والشمال. وعلى هذا النحو وضعت بنود اتفاقية نيفاشا وجرى تطبيقها. وعلى مدى المرحلة الانتقالية التي بدأت عام 2005 أخذ السودانيون يرون ملامح الانفصال في الجنوب تتبلور وتتجسد على أرض الواقع:
حكومة حكم ذاتي لها جيش مستقل (قوات حركة قرنق نفسها) وبنك مركزي ومكاتب في عواصم إقليمية وعالمية، هي عملياً بعثات دبلوماسية.. بل ولها علم خاص..
علما بأنه وفقا للاتفاقية لا يخضع الجيش الجنوبي لسلطات رئيس الجمهورية في المركز باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإنما يخضع فقط لرئيس حكومة الجنوب
أن الثابت أن حركة التمرد الجنوبية و علي راسها الحركة الشعبية ,في مختلف مراحلها منذ خمسينات القرن الماضي ظلت حركة معادية تماما للهويتين العربية الإسلامية في السودان، انطلاقا من أن أغلبية أهل الجنوب ليسوا عربا وليسوا مسلمين. و هذا هو الجواب عن السؤال المطروح لماذا تؤيد الولايات المتحدة قيام دولة مستقلة في جنوب السودان وو قوفها وراء خيار الإنفصال بقوة .
و من المؤكد أنه لو قامت دولة مستقلة في جنوب السودان فإنها ستكون دولة إفريقية ذات طابع معادٍ للثقافة العربية والانتماء الإسلامي.
و من هذا المنطلق نستطيع ان نستنتج إن الحملة الشرسة التي تقف وراءها الولايات المتحدة لتحول الجنوب السوداني إلى دولة مستقلة من خلال استفتاء عام يقوم على منظومة أجندة مرسومة سلفاً لجعل الدولة الجديدة قاعدة كبرى لمحاربة المد الإسلامي في عمق إفريقيا، وبخاصة الشرق الإفريقي (كينيا وأوغندا وتنزانيا).
و لا يكون هناك فرق كبير بين الأجندة الأميركية تتطابق في هذا السياق مع الأجندة الإسرائيلية، خاصة مع ارتباط حركة التمرد الجنوبية في مراحلها المبكرة خلال عقد الستينات مع إسرائيل. فقد كانت تعتمد عسكريا على إسرائيل من حيث إمدادات الأسلحة وتدريب المقاتلين.
هذه هي الصورة المرتقبة على المستوى النظري. لكن الأمر قد يختلف لاحقا على المستوى العملي. ذلك أن ما تحاول أمريكا فعله الآن هو منع أي حرب قد تقوم عند إعلان قيام الدولة الجنوبية المستقلة حرب أهلية بين الشمال و الجنوب أو جنوبية – جنوبية ذات طابع قبلي داخل الدولة الوليدة
و يظل مستقبل الجنوب السوداني بقرة مقدسة كما جاء في كلمة زعيم حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي له أمام المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن الاستفتاء، المقرر إجراؤه في التاسع من شهر كانون الثاني/ يناير من العام المقبل حول مستقبل جنوب السودان، قد تحول إلى “بقرة مقدسة”، لا يستطيع أحد أن يمسها في السودان، معتبرا أن الولايات المتحدة الأمريكية فقط يمكنها المطالبة بتأجيله.
أما لماذا الولايات المتحدة وحدها صاحبة الحق في المس ب”البقرة المقدسة”، حسب كلام رئيس الوزراء السوداني الأسبق، فلأنها بمثابة “ولي الأمر للجنوبيين الذين لا يستمعون إلى أي جهة أخرى محلية أو عربية أو أجنبية”. هذا الكلام يرفضه أتيم غرنق، نائب رئيس البرلمان السوداني والقيادي في الحركة الشعبية لتحرير السودان، معتبرا أن “الجنوب ليس ولاية أمريكية”. رغم أنه قد أشار إلي الحقيقة ( الجنوب ولاية أمريكية )
ويضيف غرنق، في حوار مع دويتشه فيله، بأن “الأمريكان ليسوا غرباء على اتفاق السلام بين الشمال والجنوب وهم كانوا شهودا عليه ويريدون لهذا الاتفاق أن ينفذ وألا يعود السودان إلى مربع الحرب”.