نقابة بالمحافظة العقارية بالجديدة تصدر بلاغا الى الرأي العام

عقدت النقابة الوطنية لمستخدمي المحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية بالجديدة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعا من اجل تدارس وضعية الموظفين ، و التي عرفت انفراجا مؤخرا تمثل في صرف تعويضات الترقية لسنة 2014 و كذا الإفصاح عن جدول الترقية لسنة 2015 ، و لكن رغم هذا الانفراج الذي هو حق للمستخدم تأخر صرفه فإن النقابة تسجل باستياء أن هناك عدد من المطالب لازالت معلقة و لا سيما :
- توفير الحماية القانونية للمستخدمين أثناء اشتغالهم و كذا أثناء متابعتهم أمام القضاء ، و رد الاعتبار لمؤسسة المحافظ .
- التعجيل بالمصادقة على جدول الترقية لسنة 2015 .
- الزيادة في أجور المستخدمين بالنظر لغلاء المعيشة و مردودية الوكالة و لكون اخر زيادة كانت سنة 2011 .
- تفعيل مقتضيات الفصل 93 من النظام الاساسي لمستخدمي الوكالة .
- دعم مؤسسة الأعمال الاجتماعية و إضفاء الشفافية على الاستفادة من خدماتها .
- ضرورة إعادة النظر في النظام الاساسي للمستخدمين و الشروع في إعداد نظام اساسي جديد يتسجيب لطموحات الشغيلة .
- المداومة على إجراء الامتحانات المهنية سنويا ، مع الإشارة إلى أن النقابة تسجل باستياء أن إدارة الوكالة انفردت بوضع شروط إجراء هاته الامتحانات دون استشارة النقابات .
- تحسين ظروف العمل من خلال الانكباب على تجهيز المركبات العقارية بجميع التجهيزات الضرورية ، و إعادة النظر في سياسة الوكالة القائمة على اكتراء شقق لا تصلح لشيء و جعلها مقرات لإدارة المحافظة العقارية مما يؤثر سلبا على صورة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية .
كما لا يفوت النقابة أن تهنئ السيد كريم تجموعتي الذي حظي بالتفاتة مولوية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي قام بتعيينه على راس الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ، و تتمنى النقابة للسيد المدير العام الجديد النجاح في مهامه و العمل على ضخ دماء جديدة داخل أجهزة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية حتى تنعكس على وضعية المستخدمين الذين أبانو عن كفاءاتهم العالية و التي تمتلث في حجم المداخيل الهامة التي جعلت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية تتبوأ المرتبة الثانية في الأهمية بعد المكتب الشريف للفوسفاط .
كما تدعو النقابة جميع المستخدمين إلى الوحدة النقابية لا النقابة الوحيدة و نبذ الخلافات الشخصية من أجل مواجهة تعسف الإدارة و تماديها في عدم الاستجابة للمطالب المشروعة للمستخدمين.