أوقفت عناصر الدائرة الثالثة للشرطة بالجديدة شخصا يشتبه في تورطه في الفوضى التي شهدها قسم الإنعاش بمستشفى الجديدة مساء أمس الخميس وهي الاحداث التي تداولتها عبر شريط فيديو عشرات صفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. من جهة اخرى وفي سياق متصل أدانت وزارة الصحة في بلاغ رسمي توصلت الجديدة 24 بنسخة منه هذه الاعتداءات وفيما يلي البلاغ كما توصلنا به: يتواصل مسلسل الاعتداءات على مهنيي الصحة، الأطباء والممرضين والعاملين وكذا تخريب الآليات البيوطبية وتهشيم مرافق المؤسسات الصحية من قبل بعض مرتفقي المرضى والمصابين، مما يترتب عنه إصابات متفاوتة الخطورة لدى مهنيي الصحية ، كما يخلق ذلك جوا من الرعب والفزع لدى المرضى خاصة بأقسام الإنعاش والمستعجلات، كان آخرها ما عرفه مستشفى محمد الخامس بالجديدة مساء أمس الخميس 09 غشت 2018 حيث تهجم ثلاث أشخاص من عائلة المسماة (ف ك) البالغة من العمر 16 سنة، إثر قبولها بمصلحة المستعجلات في حالة فقدان وعي، تبين بعد الكشف البيولوجي والإشعاعي (سكانير) أن حالتها مستقرة وتم توجيهها إلى مصلحة الإنعاش من أجل تتمة بقية الفحوصات، فإذا بأفراد من عائلة المريضة يتهجمون على مصلحة المستعجلات وقت الزيارة عن طريق إتلاف نافذتها والاعتداء على الموظفين المداومين، مما تطلب تدخل حراس الأمن لتهدئة هؤلاء المتهجمين، لكن وللأسف الشديد فقد تعرضوا بدورهم للاعتداء (فك كتف أحد العاملين، ضرب وجرح ممرضين وعاملة نظافة) إلى جانب إتلاف معدات وتجهيزات المصلحة، مما عرقل السير العادي للمصلحة وخلق جوا من الرعب والفزع، بل عرض باقي المرضى نزلاء مصلحة الإنعاش للخطر. أمام هذه الواقعة، تم استدعاء الشرطة التي حضرت وألقت القبض على أحد المتهجمين وعاينت الخسائر وفتحت تحقيقا حول هذه النازلة. وعليه، فإن وزارة الصحة تدين بشدة هذه السلوكات والتصرفات اللامسؤولة، وتعلن أنه في إطار مؤازرتها للأطر الصحية والعاملين بالمؤسسات الصحية ضحايا هذه الاعتداءات السافرة، اتخذت إجراءات مسطرية لمتابعة مقترفي هذه الأفعال، كما تؤكد أنها لن تدخر جهدا في الدفاع عن كرامة نساء ورجال الصحة، وأن لا تسامح، ولا تساهل مع أي شخص تسول له نفسه، ومن أي موقع كان، التطاول أو إهانة الأطر الصحية أو الاعتداء على المؤسسات الصحية بالتخريب أو الإتلاف أو النهب. من جهة أخرى ، فإن وزارة الصحة إذ تسجل، ببالغ الأسف والتحسر، تكرر الهجومات على المؤسسات الصحية والعاملين بها، تدعو الجهات الوصية إلى حماية مؤسسات الدولة مما تتعرض له من تخريب وإفساد ، وحماية مهنيي الصحة، أطباء وممرضين وتقنيين وإداريين، وتوفير ظروف الأمن والسلامة لهم ، حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم الإنسانية والنبيلة، وتوفير الخدمات الصحية للمرضى والمصابين، وبالتالي ضمان السير العادي والآمن لهذا المرفق العمومي.
