أصبحت عادة استضافة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة لمؤسسات جديدة تنتمي لجامعة شعيب الدكالي تثير امتعاض الأساتذة وغضبهم نظرا لما تجلبه من ضرر وتضييق وإزعاج. فقد دأبت إدارة هذه المؤسسة على فتح أبوابها وعرض خدماتها، بدون قيود ولا شروط، للمدارس والمؤسسات التي لا تتوفر على مقرات بالجامعة. وقد بدأ ذلك مع إنشاء عدة مؤسسات جديدة تابعة للجامعة مثل المدرسة العليا للتكنولوجيا والكلية المتعددة الاختصاصات والمدرسة العليا للتجارة والتسيير. وحاليا تستضيف كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة المولود الجديد أي المدرسة العليا لمهن التربية والتكوين وكذا المدرسة العليا للتكنولوجيا بسيدي بنور بكامل طلبتهم وإدارتهم وطاقمهم التدريسي. فمن المفروض أن تتوفر مدرسة كالمدرسة العليا للتكنولوجيا منذ إنشائها على مقر بسيدي بنور حيث يجب أن توطن به، بينما لا يفهم الرأي العام كيف استقرت منذ سنوات بكلية الآداب بالجديدة! ما معنى أن تستقر مؤسسة بمدينة أخرى وإقليم آخر مستغنية عن مقرها الأصلي الذي يوجد طبعا بسيدي بنور؟ هكذا أصبحت كلية الآداب كنوع من الملجأ الذي يلجه كل من لا يتوفر على مقر أو مباني كافية. كل ذلك يؤكد الأساتذة أنه يتم على حساب أهل الدار الذين لا يجدون أقسام لتأطير الطلبة أو لتعويض حصص نظرا للخصاص الذي يحدث خصوصا مع نهاية الفصول الدراسية أي الأسدس. هكذا أصبحنا نجد الأساتذة بكلية الآداب يبحثون عن مقر لتأطير طلبة البحوث أو لتعويض بعض الحصص ولا يجدونها في أغلب الأحيان. أما المدرسة العليا لمهن التربية والتكوين الحديثة العهد فقد ولدت بدون مقر وبدون طاقم للتدريس. وبطبيعة الحال فقد اضطلعت كلية الآداب بالجديدة بإيوائها والتكفل بها ورعايتها بل وإخراجها من العدم إلى الوجود. هكذا تكفل أساتذة بعض الشعب كشعبة اللغة الفرنسية وآدابها وشعبة اللغة الإنجليزية بإخراج مسالك هذه المدرسة إلى الوجود لأن لا وجود لأساتذة لها أصلا أي للمدرسة الجديدة. فكيف لمدرسة تعتمد %مئة في المئة على إمكانيات كلية الآداب والعلوم الإنسانية وعلى أساتذتها ومقراتها أن تسمى مدرسة مستقلة وقائمة الذات؟ إنه زمن الخداع وملئ مشاريع وهمية بدون رصد أية إمكانيات حقيقية لمؤسسات تبدأ ضعيفة وتبقى متعثرة لأن النشأة هي أصلا غير سليمة. حسب مصادر موثوقة، فإدارة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة تعيش حاليا على وقع أزمة وورطة بعد افتضاح أمر الأستاذ المتقاعد الذي يشتغل بدون موجب حق داخل المؤسسة. هذا الأستاذ الذي تقاعد منذ سنوات بقي يعطي دروسا في سلك الماستر والأدهى من ذلك أنه مازال يساهم كذلك في انتقاء طلبة سلك الماستر وسلك الدكتوراه مع أن ذلك مخالف للقوانين الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية. فالأستاذ منسق ماستر احدى الشعب والعميد السابق للمؤسسة، اختار هذا الأستاذ المتقاعد دون غيره وأشركه في عدة قرارات بيداغوجية حاسمة ومصيرية كانتقاء الطلبة المترشحين لسلك الماستر وكذلك لتكوين الدكتوراه وهو بذلك ورط الإدارة في منزلق خطير وغير مسبوق. كل تلك النتائج والامتحانات والمداولات والقرارات أصبحت قابلة للطعن من طرف الطلبة وذلك نظرا لانعدام الصفة القانونية لدى أحد أعضاء اللجنة المكونة لنتائج الفرز سواء في سلك الماستر أو سلك تكوين الدكتوراه. ويتساءل الأساتذة كيف تورطت إدارة المؤسسة في هذا المأزق وسمحت لأستاذ بالاشتغال بدون موجب حق؟ فأي سر يختفي وراء هذا الإصرار على إشراكه في كل القرارات البيداغوجية كفرز المترشحين والتدريس بسلك الماستر؟ ومما زاد الطين بلة هو تعيين منسق ماستر هذه الشعبة، كمدير للمدرسة الجديدة أي المدرسة العليا لمهن التربية والتكوين وبقي هذا المسؤول يشرف على الماستر في نفس الوقت ويوقع على الوثائق الرسمية بالرغم مما يطرحه ذلك من تنافي قانوني. هذا ويتساءل بعض العارفين بخبايا المؤسسة: هل لا يوجد مستشارون عقلاء وقابلية للإصغاء للآراء المخالفة بكلية الآداب بالجديدة لكي تقع إدارتها في كل هذه الورطات والمطبات القانونية؟ الجديدة في : 30/10/2019. جامعيون بجامعة شعيب الدكالي
