قرر فرع الزمامرة للنقابة الوطنية للتعليم التابع للإتحاد المغربي للشغل تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 06 فبراير الجاري ابتداء من الساعة 01 بعد الزوال امام مجموعة مدارس سانية بالركيك، مصحوبة باعتصام إنذاري أمام المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسيدي بنور، احتجاجا على الإستفزازات التي تتعرض لها بعض الأطر التعليمية العاملة بهذه المؤسسة من طرف المديرة المسؤولة بها، والتي وصلت إلى حد وضع شكاية ضد أستاذة بالتشهير لذا الدرك الملكي بالزمامرة وخروجهم إلى إدارة هذه المؤسسة للتحقيق مع المعنية بالأمر بحضور المديرة، وهو انتهاك واضح لسرية البحث. وفيما يلي نص البيان: ففي سابقة خطيرة من نوعها في الإقليم لم يتجرأ عليها أي مسؤول تربوي إداري رصين،و في ظل ما يتعرض له عدد من أطر هيأة التدريس في مؤسسة م.م بركيك من تسلط و تعسف و تضييق ممنهج و إرهاب يومي متواصل من طرف مديرة المؤسسة ،و أمام إصرار هذه الأخيرة و تماديها في شحن الأجواء داخل هذه المؤسسة بما لا يتناسب و لا يتوافق مع مهامها كمديرة و لا يخدم ناشئة المؤسسة و أطرها ؛عقد المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم بالزمامرة اجتماعا طارئا يوم الاثنين 3 فبراير 2020 لتدارس حيثيات هذه السلوكات البائدة و للوقوف على خروقات و تسلط هذه المديرة التي عادت إلى ممارسة هوايتها في التسلط و التهور - و التي مارستها يا للعجب في نفس الفترة من السنة الماضية- و في ممارسة تسيير إداري بائد يفتقر لأبسط مبادئ الحكامة الرشيدة و من تجلياته : اقتحام قاعات الدرس دون إذن من الأساتذة و إعطاءهم الأوامر بنوع من التجبر و التسلط أمام التلاميذ؛ اتهام إحدى الأستاذات في شرفها و التدخل في حياتها الشخصية دون وجه حق؛ حرمان بعض اطر المؤسسة من الوثائق و المراسلات الإدارية؛ رفض استلام مراسلات و تظلمات بعض اطر المؤسسة بعينهم و الموجهة إلى المدير الإقليمي؛ عرقلة سير للحصص الدراسية بزيارات استفزازية متكررة للفصول الدراسية و فرض الإجابة على استفسارات و طلبات إيضاح مفتعلة في الحين ضدا على القوانين المعمول بها و على حساب الزمن المدرسي ؛ الاستحواذ على ممتلكات المؤسسة بما فيها الوسائل التعليمية و حرمان بعض اطر المؤسسة من توظيفها في العملية التعليمية-التعلمية مع التلاميذ ؛ التجرؤ على منع أستاذة حامل من استعمال المرافق الصحية للمؤسسة بدعوى ترك التلاميذ دون حراسة ؛ تهديد الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بعدم إقرارهم في مناصبهم ؛ فبركة تقارير و طلبات إيضاح و استفسارات كيدية و استعمالها كوسيلة للضغط على بعض أطر المؤسسة لمجاراتها في أهواءها و رغباتها ؛ زرع الفرقة بين الأساتذة عن طريق استمالة البعض بالترهيب و التشهير بالآخرين و من بين تجلياتها خلق مجموعات تواصلية على موقع التواصل واتساب للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد و آخر لأطر الوزارة و ثالث لأساتذة فوج 2018 و غيرهم ؛ تحريض المؤطرين التربويين ضد أساتذة بعينهم عبر اتصالات و مراسلات كيدية ؛ المزاجية المفرطة في التعامل مع الأساتذة ؛ تسريب السر المهني و أسرار المؤسسة لساكنة المنطقة و لذوي بعض الأساتذة و أصهارهم و غيرهم في سابقة فريدة من نوعها ؛ تسخير حارس الأمن الخاص بالمؤسسة للتدخل مكرها في شؤون لا تعنيه و تهديده بفقدان عمله كاستقبال ملفات منحة تيسير و توزيع إيصالاتها على أباء و أولياء و أمهات التلاميذ المعنيين و توظيفه في تحركاتها داخل المؤسسة في كل ما يهم أساتذة بعينهم و كشاهد و غيرها ؛ غياباتها المتكررة عن مزاولة مهامها في المؤسسة و لعدة أيام أحيانا بدعوى زيارة المديرية و غيرها من المبررات المشبوهة في تعطيل واضح لمصالح المرتفقين و اطر المؤسسة على السواء؛ تجاوز اختصاصاتها و التطاول على اختصاصات هيئة التفتيش التي تنظم عملها قوانين معلومة من خلال ادعاءها بهتانا أحقيتها في مراقبة الجذاذات بل و التدخل في تفاصيلها الدقيقة أيضا و غيرها؛ تدخل زوج المديرة المعنية الفاضح و الذي يزاول مهام الإدارة التربوية أيضا في مؤسسة أخرى في شؤون المؤسسة و العاملين فيها و تردده المستمر على مكتب زوجته بدعوى تدبيرهما المشترك للمؤسسة بناء على شراكة مزعومة ؛ إقحام بعض اطر المؤسسة في شكاية حول التشهير وضعتها المعنية بالأمر لدى الدرك الملكي في الزمامرة و السماح لرجاله بالولوج للمؤسسة و الشروع في استجواب أستاذة بمكتب الإدارة حول الموضوع على مرأى و مسمع من المديرة المشتكية في انتهاك صارخ لسرية التصريحات و لحرمة و قدسية المؤسسة التعليمية و أطرها التي تظل فوق كل اعتبار ؛ استفزاز أستاذات أثناء ممارستهم لعملهم في الفصل الدراسي و آخر فصوله سقوط أستاذة مغشيا عليها امام تلامذتها بعد تعرضها لانهيار عصبي نقلت على إثره على عجل إلى المستشفى المحلي للزمامرة و أمام هذا النزر اليسير من هذه التجاوزات و السلوكات المشينة التي لا تليق بالجسم التعليمي و لا بمديرة مؤسسة تعليمية عريقة و التي يفترض أن تكون قدوة يحتذى بها، فإننا نعلن : 1-تضامنا المطلق و اللامشروط مع ضحايا تسلط هذه المديرة ؛ 2-إدانتنا الشديدة لهذه السلوكات الترهيبية التي تروم تركيع اطر المؤسسة و ترويضها على الخنوع لنزواتها ؛ 3-استنكارنا المس بكرامة اطر هذه المؤسسة ؛ 4-رفضنا المطلق للعقلية التسلطية و العجرفة في التسيير الإداري ؛ 5-استغرابنا الشديد للتواطؤ المفضوح و المكشوف للمدير الإقليمي بسيدي بنور و تطبيعه مع هذا الفساد و الذي لا يحرك فيه ساكنا 6-مطالبتنا لمدير الأكاديمية بالتدخل العاجل عبر إيفاد لجنة من اجل وضع حد لهذا التسلط و التصرفات اللامسؤولة للمديرة المذكورة و رد الاعتبار للأساتذة المتضررين 7-خوض وقفة احتجاجية يوم الخميس 6 فبراير 2020 أمام المؤسسة المعنية ابتداء من الساعة الواحدة زوالا مصحوبا باعتصام إنذاري بالمديرية الإقليمية بسيدي بنور للأساتذة المعنيين و المسؤولين النقابيين في ذات اليوم. و إذ نعلن استعدادنا لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة و التصعيدية، نحمل في الوقت نفسه الجهات المعنية المسؤولية كاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع في هذا الملف.
