المرصد المغربي لحقوق الإنسان وحماية المال العام يخلد بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.

تحت شعار " جمعية قوية للتصدي لكل أشكال العنف ضد النساء، والنضال من أجل كافة الحقوق والحريات".
يخلد المرصد المغربي لحقوق الإنسان وحماية المال العام يوم 25 نونبر 2020 اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء هذا العام في ظل وضع عام من أهم سماته جائحة كوفيد19 وإجراءات الحجر الصحي التي كانت انعكاساتها أشد وطأة على النساء، منذ تنفيذ المغرب تدابير الحجر الصحي لوقف انتشار فيروس كورونا اشتد العنف ضد المرأة والفتاة وبخاصة العنف المنزلي لأن أغلب النساء وجدن أنفسهن محاصرات بعد أن أغلقت عليهن الأبواب مع أزواجهن.
زادت المكالمات إلى أرقام المنصة المخصصة للاستماع والدعم والتوجيه للنساء والفتيات ضحايا العنف وذلك عبر خط الهاتف المباشر 8350 هذه المنصة التي ثم احداثها تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم رئيسة الاتحاد الوطني للنساء المغرب إلى الإبلاغ عن أي إعتداء أو عنف قد تكون النساء والفتيات ضحيته وارشادهن وتوجيههن إلى المصالح المعنية.
حيث يعد العنف ضد النساء والفتيات واحدا من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان في العالم وان المغرب خطى خطوات كبيرة من أجل القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
يتزامن 25 نونبر هذه السنة مع مرور سنة على دخول القانون 13103 حيز التنفيذ، حيث ثم تسجيل أثر ملموس في مجال حماية النساء من العنف.
يطلق المرصد المغربي لحقوق الإنسان وحماية المال العام ابتداء من 25 نونبر 2020 حملة لضمان فعلية محاربة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات وتندرج هذه الحملة في إطار "حملة الستة عشر يوما العالمية لمناهضة العنف القائم على النوع الإجتماعي " التي تعتبر حدثا دوليا ينطلق سنويا في 25 نونبر تاريخ الإحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ويختتم في 10 دجنبر 2020 الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان وأن المرصد المغربي لحقوق الإنسان وحماية المال العام يطالب بضمان استفادتهن من خدمات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الإجتماعية الأساسية.
ونطالب بإضاءة المباني والمعالم الشهيرة باللون البرتقالي تذكيرا بالحاجة إلى مستقبل خال من العنف ضد المرأة والفتاة.
المرصد المغربي لحقوق الإنسان وحماية المال العام ، وهو يحيي المجهودات المبذولة من طرف المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله والمؤسسات الوطنية والقوى الديمقراطية النسائية والحقوقية والسياسية والنقابية من أجل إقرار كافة حقوق المرأة وعلى رأسها الحق في الكرامة الإنسانية .
ويؤكد على أن أي ستراتيجية تستهدف مكافحة العنف ضد المرأة تقتضي مقاربة شمولية، تدمج بين مختلف العوامل المترابطة والمنتجة والمكرسة للعنف ضد المرأة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمدني والسياسي، على قاعدة الملائمة مع القيم الكونية والشمولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها المساواة في كل المجالات بدون استثناء او انتقاء، في دولة الحق والقانون، ويقر بسمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على التشريعات المحلية ، ويضمن المساواة ويؤكد المرصد المغربي لحقوق الإنسان وحماية المال العام مطالبه المتعلقة بتحمل
الدولة والمؤسسات والهيئات الحقوقية لمسؤوليتها الكاملة في القضاء على العنف من منبعه.
و مراجعة أحكام القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بإشراك فعلي للحركة الحقوقية والنسائية، بما يتماشى مع المعايير الأممية للتشريعات الخاصة بالتصدي للعنف المبني على نوع الجنس، من ضمنها إقرار تدابير الحماية والوقاية من العنف، وإدماج العناية الواجبة إعمال المتابعة القضائية لمرتكبي العنف ولو في حالة تنازل الضحية.
حفظ الله مملكتنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

رئيس المرصد المغربي لحقوق الإنسان وحماية المال العام
المصطفى الناصحي