فوضى الرخص والبناء العشوائي المستشري يسائل قائد جماعة اولاد غانم بإقليم الجديدة

وضعية شاذة تعيشها قيادة أولاد غانم التابعة إداريا لإقليم الجديدة بفعل الغياب الشبه دائم لقائد هذه الملحقة الإدارية الذي امتنع عن الإقامة بالمنطقة رغم توفير المصالح المختصة لسكن وطيفي بالقرب من مقر القيادة وفضل الاستمتاع بخلوته بالمنتجع السياحي الوليدية التابع لنفوذ إقليم آخر.
وأكدت مصادر من عين المكان إلى أن قائد أولاد غانم أصبح يقتصر فقط على استعمال الهاتف للاطمئنان على الأوضاع وتقنية "ريموت كنترول" من إقامته الفاخرة بالوليدية لإصدار الأوامر لمعاونيه ومساعديه من أعوان السلطة وموظفين، وأصبح لا يزور مكتبه إلا لماما وفي الحالات القصوى لتظل مصالح المواطنين معطلة ومتوقفة في انتظار الإطلالة البهية لقائد يذكرنا بقواد الزمن الغابر.
والغريب في الأمر أن مصالح وزارة الداخلية تؤكد دائما على ضرورة الحضور والتواجد الفعلي وبشكل دائم لرجال السلطة بمناطق نفوذهم وتجسيد المفهوم الجديد للسلطة من خلال القرب من مشاكل المواطنين وتفقد أحوالهم وحل مشاكلهم اليومية، إلا أن هذا القائد ضرب كل هذه المفاهيم عرض الحائط وتحدى الجميع وقرر الإقامة خارج تراب الإقليم، غير مكترث بالمشاكل والاختلالات التي تعرفها جماعة أولاد غانم والتي انتشر غيها بشكل مهول البناء العشوائي ومشاكل الأراضي السلالية والتحفيظ الجماعي ، ناهيك عن ما يعرفه ساحل إقليم الجديدة برمته من محاولات تهريب المخدرات والهجرة السرية وسرفة الرمال وهو ما يستدعي من السلطات الحضور والتواجد الفعلي وتكثيف الجهود للحد وإجهاض مثل هذه العمليات الإجرامية.
والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم تتدخل السلطات الإقليمية ممثلة في السيد عامل إقليم الجديدة المعروف بصرامته لوضع حد لهذا التسيب؟ وإجبار قائد أولاد غانم على الاستقرار بالمنطقة واستغلال السكن الوظيفي الذي خصصته له الدولة والبقاء على اتصال مباشر مع الساكنة وحل مشاكلها المعلقة في حيز زمني معقول وإلى متى ستظل مصالح رعايا صاحب الجلالة بهذه الربوع معطلة؟.
جمال هناوة