في ظروف غامضة توقفت، منذ عدة أشهر، الأشغال الثانية لبناء ملعب للقرب، في مكانه الثاني، بمركز جماعة أولاد حمدان بإقليمالجديدة، بعد أن سبق للأشغال الأولى لهذا الملعب، أن منعتها السلطات المختصة، في مكانه الأول، نهاية شهر نونبر 2019، بعد أن تبين لها، أنه مكان ممنوع فيه البناء، حسب تصميم نمو الجماعة. وقد خلف توقف أشغال هذا المشروع، في مكانه الثاني الحالي المحاذي لمؤسسة دار الطالب، جدلا لدى الرأي العام المحلي، من متتبعين و مهتمين ثم شباب متعطشين لممارسة هواية كرة القدم، و جعلهم يتساءلون عن الأسباب الحقيقية وراء تعثر إنجاز أشغال هذا الملعب ، الذي تم خلقه بشراكة بين الجماعة الترابية لأولاد حمدان، التي وفرت الوعاء العقاري، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH) بعمالة إقليمالجديدة، التي مولته بملغ مالي قدره 60 مليون سنتيم، علما أن الصفقة العمومية رقم: 17/2019، المتعلقة بهذا المشروع، رصت فقط على مبلغ 513708.00 درهم . إلى ذلك يتساءل الرأي العام المحلي أيضا، عن مدى قيام مصالح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، بدور مراقبة وتتبع استثمار هذا المبلغ المالي المهم ،الذي خصصته لهذا المشروع، لا سيما وأنه عرف تعثرات، سواء ، على مستوى الاختلالات القانونية، أو على مستوى الإنجاز، إذ استغرق، إلى حدود كتابة هذه الأسطر، حوالي 18 شهرا، دون أن يكتمل، علما أن صفقته العمومية الأولى رقم 14/2019، كانت مقررة بتاريخ 29 يوليوز 2019، لكنها تأجلت ، لوجود بعض الأخطاء الإدارية و القانونية في إعلانها. هذا وكان مجموعة من مستشاري جماعة أولاد حمدان، ضمنهم النائب الأول و الثاني بمجلس هذه الجماعة، قد وضعوا شكاية و رسالة توضيحية - تتوفر الجريدة على نسخة منهما - لدى السلطة الإقليمية، ملتمسين منها ضرورة فتح بحث و تحقيق في ملف ملعب للقرب، و خصوصا في مدى مطابقة بنود دفتر التحملات ، لما تم إنجازه على أرض الواقع ، مشيرين إلى أن المكان الأول الموقوف، كان يتطلب عملية الملء و الردم ، بينما المكان الثاني، شهد عملية الحفر و إزالة التراب و البياضة ، و مؤكدين، في رسالتهم التوضيحية، أن هناك بناء ( كما توضح الصورة رفقته ) المتمثل في بناء حائط/ سور على علو حوالي 1.60 متر ،يحيط بالملعب من كل الجهات، إضافة إلى بناء درج للنزول إلى أرضية الملعب، وهو ما يفرض إشراف مهندس معماري، وبالتالي تنظيم صفقة عمومية لاختياره، و من تم الإعلان عن صفقة عمومية جديدة لبناء هذا الملعب و تحديد دفتر تحملات جديد، وهوما تم تجاوزه . و السؤال الذي يفرض نفسه، بعد مرور حوالي سنة و نصف، على إعلان صفقته العمومية الأولى لإنجاز هذا المشروع، إلى متى سيستمر هذا التعثر، لمشروع ممول من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، المسؤولة على مراقبة أموالها التي تمنحها لمشاريع الجماعات الترابية ؟