يعتبر الاستثمار رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقوية اقتصاديات البلدان على المستوى الدولي، وأمام هذا الاعتبار فقد حضي الاستثمار باهتمام مجموعة من التشريعات المعاصرة في شموليته. وبالنسبة للمملكة المغربية فهذا الموضوع قد حضي برعاية مولوية سامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين حيث حث جلالته في مجموعة من خطبه السامية والرسائل المولوية على ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم للاستثمار حيث أكد في رسالته لسنة 2019 الموجهة للمشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة بمراكش على: "...إن توفير المناخ المناسب للاستثمار، لايقتضى فقط تحديث التشريعات المحفزة، بل يقتضي أيضا توفير الضمانات القانونية والاقتصادية، الكفيلة بتحقيق الثقة في النظام القضائي، وتوفير الأمن الكامل للمستثمرين، ومن هنا تبرز أهمية توحيد آليات ومساطر تسوية منازعات الاستثمار، على الصعيد الوطني والجهوي والدولي،..." اقتدءا برسالة صاحب الجلالة نصره الله؛ نظم مختبر الدراسات في العلوم القانونية والاقتصادية والسياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ،جامعة شعيب الدكالي بالجديدة ، وماستر القانون المدني والمعاملات الالكترونية ندوة دولية عن بعد بعنوان :" تشجيع الاستثمار والوسائل البديلة لحل المنازعات :بين الواقع والمأمول " شارك فيها نخبة من المسؤولين و الأساتذة الجامعيين و الطلبة الباحثين ممثلين عن مختلف الجامعات المغربية والأجنبية ، وذلك يومي الجمعة والسبت 26 و 27 مارس 2021 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت المملكة المغربية، وفق البرنامج التالي: عرف يوم 26 مارس 2021 من الساعة 10:00 إلى 10:30 جلسة افتتاحية شارك فيها السيد الدكتور يحى بوغالب رئيس جامعة شعيب الدكالي والذي ناب عنه الدكتور رشيد هلال نائب الرئيس المكلف بالشؤون البيداغوجية وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالنيابة -الجديدة الذين لهم جزيل الشكر والامتنان على تشجيعهم للاساتذة الباحثين في مسارهم العلمي والبحث الاكاديمي ووقوفهم وحرصهم الدائم على التكوين الجيد للطلبة الباحثين، وعلى تشجيع كل مبادرات البحث العلمي البناءة، كما نتوجه بالشكر للسادة الأعضاء الشرفيون للندوة كل باسمه وصفته ونخص بالذكر السيد الدكتور محمد الصحابي نائب رئيس الجامعة المكلف بالبحث العلمي والتعاون والشراكة بجامعة شعيب الدكالي؛ الأستاذ عبد الحكيم حسن الدين الكاتب العام لجامعة شعيب الدكالي؛ الدكتور فوزي بوسدرة نائب العميد المكلف بالشؤون البيداغوجية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة شعيب الدكالي؛ الدكتورة دنيا رابحي نائبة العميد مكلفة بالبحث العلمي والشراكة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة شعيب الدكالي والسيد الاستاذ عبد الاله المباركي الكاتب العام لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة شعيب الدكالي، كما نتوجه بالشكر الجزيل للسادة منسقي الندوة وهم الدكتورة ليلى البنيسي مديرة مختبر الدراسات القانونية والاقتصادية والسياسية و أستاذة التعليم العالي مؤهلة، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة شعيب الدكالي الجديدة والدكتور يونس نفيد استاذ التعليم العالي مؤهل بنفس الكلية على العمل الجبار الذي قامو به لإنجاح هذه الندوة وإخراجها إلى حيز الوجود، دون أن ننسى أعضاء اللجنة العلمية واللجنة التنظيمية الذين قدمو كل الجهد والوقت للمساهمة في إنجاح هذه الندوة فلهم جزيل الشكر والامتنان على ما قدموه في سبيل إخراج هذه الندوة إلى حيز الوجود. وتم خلال الجلسة الافتتاحية تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم من لدن الدكتور المهدي الصوتي بجامعة القرويين ، فضلا عن كلمة الدكتورة ليلى البنيسي مديرة مختبر الدراسات القانونية والاقتصادية والسياسية و أستاذة التعليم العالي مؤهلة ،بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة شعيب الدكالي الجديدة -المملكة المغربية والدكتورة حليمة المغاري منسقة ماستر القانون المدني والمعاملات الالكترونية وأستاذة مؤهلة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ،الجديدة ،و كلمة ممثل اللجنة التنظيمة ومنسق أشغال الندوة الدكتور يونس نفيد. وبعدها عقدت الجلسة العلمية الأولى من الساعة 11:00إلى 12:30 برئاسة الدكتور معلوي بن عبد الله الشهراني ،أستاذ علوم الجريمة المشارك ،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية – المملكة العربية السعودية. وكذلك الجلسة العلمية الثانية التي ابتدأت من الساعة 15:00 إلى الساعة 16:45 برئاسة الدكتور يونس نفيد . في حين عرف يوم 27 مارس 2021 مناقشة المواضيع المبرمجة في الجلسة العلمية الثالثة التي بدأت على الساعة 10:00 وانتهت على الساعة 11:45 برئاسة الأستاذة ليلى البنيسي . أما الجلسة العلمية الرابعة بدأت من الساعة 12:00 إلى 13:30 برئاسة الدكتور مصطفى الفضالي، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة شعيب الدكالي -الجديدة-. وعلى ساعة 13:45 تم الانتقال إلى مناقشة المواضيع المبرمجة في الجلسة العلمية الخامسة التي تولى رئاستها الدكتورة، أمل ملاحي، أستاذة باحثة بكلية الحقوق ،جامعة شعيب الدكالي -الجديدة- ، و انتهت على الساعة 15:45. تم خلال هذه الندوة التفاعلية التي نظمت عبر تقنية التواصل المرئي مباشرة على صفحة " كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – جامعة شعيب الدكالي – الجديدة " ، عبرة المنصة الالكترونية "فايسبوك" : FSJES EL Jadida officiel(Facebook) مناقشة عدة محاور تناولت موضوع :" تشجيع الاستثمار والوسائل البديلة لحل المنازعات :بين الواقع والمأمول " من زوايا مختلفة، من بينها: " العدالة البديلة لفض المنازعات في الشريعة الاسلامية (الطفل نموذجا) "، "تحديات وأفاق الاستثمار بإفريقيا "،الوساطة في تسوية المنازعات البنكية ودورها في تشجيع الاستثمار" دور التحكيم في حل منازعات الجماعات الترابية ،" الوساطة الالكترونية والاستثمار-أي تأثير" ، "القانون كأداة لتشجيع الاستثمار"، "دور الصلح في تحقيق الأمن في الدول داخليا وخارجيا " ، وغيرها من المحاور الأخرى. وعرفت الندوة حضور و مشاركة عدد من المسؤولين الكبار و الأساتذة والمتخصصين من بلدان مختلفة نذكر منهم الدكتور يحي بوغالب رئيس جامعة شعيب الدكالي -الجديدة؛ والدكتوررشيد هلال عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالنيابة -الجديدة؛ الدكتورة ليلى البنيسي ،مديرة مختبر الدراسات في العلوم القانونية والاقتصادية والسياسية ؛ الدكتورة حلية لمغاري منسقة ماستر القانون المدني والمعاملات الإلكترونية ،أستاذة التعليم العالي مؤهلة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية -الجديدة ؛ الدكتور يونس نفيد أستاذ التعليم العالي بنفس الكلية ؛ الدكتور معلوي بن عبد الله الشهراني ،أستاذ علوم الجريمة المشارك ،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية - المملكة السعودية -؛ الرؤوف أحمد عايش بني عيسى ،أستاذ أصول التربية والدراسات الإسلامية الدكتورعبد الرؤوف أحمد بني عيسى،جامعة العلوم الإسلامية العالمية -المملكة الأردنية الهاشمية ؛ الدكتور عادل فراج ، أستاذ التعليم العالي بالمدرسة الوطنية لتجارة والتسيير ،جامعة شعيب الدكالي ،الجديدة -المملكة المغربية ،الدكتورة سلمى وردة ،أستاذة محاضرة أ،كلية الحقوق جامعة الأخوة منتوي قسنطينة 1، الجزائر ؛الدكتور عمر السكتاني ،أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ،جامعة ابن زهر -أكادير المملكة المغربية وغيرهم من الأساتذة الباحثين. كما عرفت الندوة مشاركة العديد من الطلبة الباحثين من داخل المغرب وخارجه. وبعد مناقشة جميع المواضيع المقدمة من لدن الأساتذة والطلبة الباحثين لإغناء النقاش والبحث عن الحلول الكفيلة لتشجيع الاستثمار عن طريق الاعتماد عن الوسائل البديلة لحل المنازعات اختتمت الندوة العلمية الدولية المنظمة عن - بعد - بعد عقد الجلسة الختامية وقراءة التقرير الختامي الذي خلص إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات نذكر منها: 1. تضمين عقد أو اتفاقية الاستثمار شرط إعادة التفاوض الذي بموجبه يلتزم الأطراف في حالة التغيير الجوهري لظروف التفاوض مرة أخرى من أجل خلق التوازن التعاقدي الجديد وإعادة تكييفه في حالة الأحداث الطارئة أو القوة القاهرة ولنا في جائحة كورونا عبر ودروس كثيرة. 2. وجوب صياغة اتفاق التحكيم ضمن عقود واتفاقيات الاستثمار صياغة قانونية محكمة تشير إلى جميع عناصر النزاع بوضوح، وهو ما أكدته دورية وزارة الداخلية بتاريخ 25 مارس 2021 التي تحيل على المركز الدولي للتحكيم والوساطة بالدار البيضاء كمؤسسة تحكيمية مؤهلة لفض المنازعات المستقبلية عوضا عن القضاء. 3. ضرورة إدخال العديد من التعديلات في سبيل تطوير الوساطة البنكية في المغرب بشكل يخدم مصالح مؤسسات الائتمان والزبناء على حد سواء، بغية الحفاظ على توازن المصالح في إطار خدمة العدالة. 4. إنشاء فروع جهوية للمركز المغربي للوساطة البنكية لتوسيع دائرة المستفدين من خدماته. 5. اعتماد الوساطة التحكيمية وهي مسطرة تبدأ على شكل وساطة إذا انتهت باتفاق التسوية يذيل هذا الاتفاق بالصيغة التنفيذية إما إذا فشلت مسطرة الوساطة تفتتح المسطرة التحكيمية. 6. اعتماد تنظيم تشريعي محكم للوساطة البنكية. 7. تشجيع اعتماد الوساطة الالكترونية ذلك لسرعتها وقلة تكلفتها. 8. اعتماد مقاربة علمية وأكاديمية تراعى في طياتها فتح مسالك وتخصصات جامعية بشراكة مع مؤسسات وهيئات تحكيمية سواء دولية أو وطننية من أجل تكوين أطر تحكيمية قادرة على إصدار مقررارات تحكيمية دولية تراعي الخصوصية الثقافية للبلدان العربية وتساير تطور مناخ الأعمال الدولي. وفي الأخير نتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم من قريب أو بعيد في التنظيم أو المشاركة أو الحضور في هذا المحفل العلمي المتميز.
