جنوح قارب للصيد التقليدي مسروق من ميناء الدار البيضاء بسواحل إقليم الجديدة

استنفر حادث جنوح قارب تقليدي من نوع "شكادا" بشاطئ سيدي ساري بدوار الرحمة بجماعة المهارزة الساحل بإقليم الجديدة، السلطات المحلية و عناصر الدرك الملكي، حيث جرى فتح بحث بشأن الموضوع لمعرفة كافة التفاصيل و الحيثيات المحيطة به.
وقد جرى تفتيش المركب وتم العثور بداخله على كميات مهمة من البنزين 600 لتر معبأ داخل براميل وبه جميع الاجهزة الخاصة بمراكب الصيد.
وكشفت المصادر الأولية للتحقيق أن القارب الذي يحمل اسم "وليد" تمت سرقته من ميناء الدار البيضاء ومسجل بمندوبية الصيد البحري بالجديدة ، من طرف حارس المركب (الموس )، قبل ان يقوم صاحب المركب بإبلاغ السلطات الأمنية بهذه السرقة..
هذا ويُرجح أن القارب ، الذي انطلق من شاطئ سيدي رحال، استُعمل في محاولة للهجرة السرية ، وتعرض له حادث فتم الاستغناء عنه في البحر قبل أن يصل إلى الشاطئ .
واكدت مصادر محلية أن إشكالية سرقة القوارب وإستعمالها في الأنشطة المشبوهة والممنوعة، تعد من التحديات الكبيرة التي تواجه مهنيي الصيد التقليدي بمختلف موانئ المملكة. حيث تطرح إشكالية الحراسة ودور السلطات المينائية في حماية القوارب، والسبل الكفيلة بمنع مثل هذه النوازل الغريبة ، التي تلحق أضرارا كبيرة بالمجهزين والأطقم البحرية على السواء.
وأبرزت ذات المصادر أن أصحاب القوارب يجدون أنفسهم بين مطرقة فقدان القارب المسروق وضياع إستثمارات مهمة، ناهيك عن ضياع الكثير من أيام العمل ، ومطرقة المساءلة القانونية خصوصا في مثل هذه الحالات التي تعرف إستعمال القارب في نشاط غير قانوني، حيث يخضع المجهز لتحقيقات على خلفية الإشتباه في مشاركته في تنظيم العملية، او بيع القارب لشبكات متخصصة وما يتطلبه ذلك من ترافع لرفع هذه الشبهة .
كما انه في حالة ضبط القارب المسروق، وحجزه تضيف ذلت المصادر ، فإن ذلك يستدعي استصدار حكم من المحكمة، من أجل استرجاع القارب، وهي عملية تتطلب فترة طويلة تضيع معها الكثير من فرص العمل الأمر الذي يجعل من الواقعة ، خسارة يتحملها المجهز بالدرجة الأولى في غياب تأمين حقيقي يضمن له التعويض عن هذه الخسارة .