مشروع ربط كهربائي بين المغرب والبرتغال يفتح آفاقًا جديدة للتكامل الطاقي بين ضفتي المتوسط

تسير العلاقات المغربية البرتغالية نحو آفاق جديدة من التعاون الاستراتيجي، بعد أن كشفت مصادر دبلوماسية عن وجود مشاورات بين وزيري الخارجية في البلدين بشأن إمكانية إقامة ربط كهربائي يمر عبر الأراضي المغربية نحو البرتغال. هذا المشروع المحتمل يعكس رغبة لشبونة في تنويع مصادرها الطاقية والانفتاح على شركاء جدد في جنوب المتوسط، في ظل التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الطاقي العالمي.
البرتغال، وفي خطوة تعكس مقاربة واقعية، تدرس الانخراط في مشروع الربط الكهربائي القائم بين المغرب وإسبانيا، عوض إطلاق مشروع جديد كليًا. هذا الخيار من شأنه أن يقلّص التكاليف المالية واللوجستية، مع الاستفادة من البنية التحتية المتوفرة والخبرة المتراكمة لدى الرباط في هذا المجال. ويُعتبر المغرب من البلدان الرائدة في مجال الطاقات المتجددة، إذ أصبح اليوم يصدّر جزءًا من إنتاجه الكهربائي إلى إسبانيا، بفضل شبكات الربط العابرة لمضيق جبل طارق.
في الوقت الذي تتجه فيه أوروبا نحو فكّ ارتباطها التدريجي بمصادر الطاقة التقليدية والمستوردة من مناطق غير مستقرة، يبرز المغرب كشريك طاقي موثوق يحظى باهتمام متزايد من قبل عدد من الدول الأوروبية، من بينها ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا. ومن المرتقب أن يُوفر الربط الكهربائي مع البرتغال منفذًا جديدًا لتدفق الكهرباء النظيفة نحو أوروبا الغربية، لا سيما مع المشاريع الكبرى التي يعمل عليها المغرب في مجالات الطاقة الشمسية والريحية والهيدروجين الأخضر.
هذا التوجه يعكس أيضًا طموح الرباط في أن تصبح منصة إقليمية للطاقة المتجددة، وفاعلًا رئيسيًا في معادلة الأمن الطاقي الإقليمي. كما يأتي في سياق دينامية التعاون المغربي البرتغالي التي تعززت في السنوات الأخيرة، خاصة بعد اللقاءات رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين، ما يؤكد أن هذا النوع من المشاريع يتجاوز الجانب التقني ليحمل أبعادًا سياسية وجيوستراتيجية.
وفي حال تجسيده على أرض الواقع، فإن هذا الربط سيكون خطوة متقدمة في اتجاه بناء شبكة كهرباء أورومتوسطية مترابطة، تعتمد على الطاقة النظيفة وتخدم مصالح التنمية المستدامة في ضفتي البحر الأبيض المتوسط، مع ما يحمله ذلك من فرص استثمارية واعدة للطرفين.