منظمتان ‬دوليتان ‬توصيان ‬المغرب ‬بتسريع ‬وتيرة ‬اعتماد ‬فلاحة ‬أكثر ‬مرونة ‬وإنتاجية

في إطار الظرفية التي تتسم بتوترات مختلفة في سوق المنتجات الفلاحية على المستوى العالمي، أكد تقرير مشترك لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الأغذية والزراعة، على أن العديد من الدول ومن ضمنها المغرب، يجب عليها التسريع من وتيرة التحول نحو زراعة أكثر مرونة وأكثر إنتاجية وسلاسل قيمة عالمية متكاملة.
ففي الوقت الذي يُتوقع أن يصل فيه الاستهلاك العالمي من المحاصيل الزراعية والغذائية إلى 13% بحلول عام 2034، فإن تقرير التوقعات الزراعية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الأغذية والزراعة 2025-2034 يتطلع إلى رؤية عدم المساواة الغذائية والتوترات التجارية والضغوط البيئية، وهو ما ينعكس على اقتصاديات هذه الدول، حيث يعتبر المغرب معني بالدرجة الأول بهذه التغيرات، على اعتبار أن المملكة تقع في منطقة عبور ما بين المناطق الضعيفة والأفضل علىمستوى الإيرادات، فإن الأوضاع العالمية البيئية والفلاحية تكشف عن أهمية وضع استراتيجية واضحة المعالم، سواء في مسائل الأمن الغذائي أو في تحديد مواقع الأسواق.
ويسلط تقرير المنظمتين الدوليتين الضوء على نقاط الضعف المتراكمة لدى البلدان المستوردة للمنتجات الزراعية التي تواجه اضطرابات مناخية أو حيوية أو جيوسياسية، الشيء الذي يدفع المغرب بشكل كبير إلى الاعتماد على الواردات لتغطية استهلاكه من الحبوب والزيوت النباتية أو البروتينات الحيوانية.
كما يكشف هذا التقرير عن التأثير الذي تحدثه مسألة الاعتماد البنيوي على تقلبات الأسعار الدولية، التي تعرف بعدم الاستقرار، مع الانخفاضات الطفيفة من حين لآخر على المدى القصير والمتوسط، بالإضافة إلى قوة تقلب على المدى الطويل، وهذا الواقع يعقد من البرمجة والتخطيط للمنتجات المغربية على المستوى الإنتاج والتسويق.
وفي مواجهة هذا الوضع، يؤكد المصدر ذاته على فرضيتين كبيرتين، سواء في ما يتعلق بسلاسل الإنتاج، أو في ما يتعلق باعتماد تقنيات خفض الانبعاثات. وسيكون من الممكن الحفاظ على استقرار التغذية الصحية العالمية بحلول عام 2034 للحد من الانبعاثات الزراعية بنسبة 7٪، من أجل زيادة الإنتاجية الزراعية العالمية بنسبة 15٪ ونشر التكنولوجيات القائمة على نطاق واسع.
وبالنسبة للمغرب، فإن الأمر يستدعي تسريع الاستثمار في مجال الري والبحوث الزراعية والتطبيقات الثقافية المستدامة والمساهمة في الحد من مستوى الانبعاثات بشكل مكثف.
أما في ما يخص الدور الاستراتيجي للتجارة، فإن المغرب يستطيع بحلول 2034، أن يبذل قصارى جهده لتصدير الفواكه والبقوليات، باعتباره قطاعا نشيطا وديناميا، بشرط تعزيز معاييره الصحية، وتجويد سلسلة التبريد واتفاقيات التبادل الحر.
وتصر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة على أهمية وجود نظام تجاري متعدد الأطراف، يقوم على قواعد واضحة ومستقرة، لتجنب سياسات الحماية السياسية التي تؤدي إلى تفاقم حالات الفقر والأزمات.
وفي هذا السياق، تواجه الفلاحة المغربية قيودًا بيئية داخلية، لا سيما انحسار الموارد المائية، ويشير هذا التقرير إلى أن مكاسب الإنتاجية في المناطق التي تعاني من ضغوط مائية مرتفعة، ويمكن أن تصل إلى مستوى أفضل من الكفاءة في تقنيات واستراتيجيات ملاءمة للوضع العام، وهو ما استدعى الدعوة إلى تعميم الري المحلي وتنويع الثقافات ضد الأصناف المستهلكة لكميات كبيرة من الماء، وتعزيز تثمين المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.
كما يشير التقرير ذاته إلى أنه في البلدان الفقيرة، سيتطلب الاستهلاك اليومي للبروتينات الحيوانية ما يصل إلى 143 سعرة حرارية للشخص الواحد في عام 2034، بينما يوصي ب 300 سعرة حرارية في سلة النظام الغذائي الصحي لمنظمة الأغذية والزراعة. وبالنسبة للمغرب، بسبب عدم المساواة الاجتماعية المستمرة، فإن هذا يؤيد السياسات التي تهدف إلى الوصول إلى الغذاء الصحي، بالإضافة إلى إعادة تقييم الإنتاج المحلي للبروتينات.