قراران ‬ينتهكان ‬القانون ‬الدولي: ‬رفض ‬الدولة ‬الفلسطينية ‬و ‬ضم ‬الضفة ‬الغربية

من ضمن القرارات المنافية لحقوق الشعب الفلسطيني والمتعارضة مع القانون الدولي، التي أصدرها الكنيست الإسرائيلي طيلة سبعة عقود، قراران إثنان لا مثيل لهما، أصدرهما الكنيست يجهضان من الأساس، فكرة قيام دولة فلسطين على الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال حرب عام 1967، أولهما صدر في 18 يوليوز عام 2024 ، حين تبنى الكنيست قراراً ينص على رفض إقامة الدولة الفلسطينية، وأيد القرار 68 عضواً، وثانيهما صدر في 24 يوليوز عام 2025، صدق الكنيست الإسرائيلي على مقترح يدعم ضم الضفة الغربية المحتلة. وكلا القرارين يعدان انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي و قرارات مجلس الأمن ، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 الذي نص على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها.
وبهذين القرارين، تحديداً، تكون دولة الاحتلال قد نسفت الجهود الدولية المتواصلة لتعزيز حل الدولتين، والتسوية السلمية للصراع القائم في المنطقة، واسترجاع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وانتهاءً إلى إحلال السلام في هذا الجزء الحساس من العالم، بقيام دولتين، الدولة الفلسطينية ، بجانب الدولة العبرية ، في إطار الشرعية الدولية، واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي .
هذان القراران يعنيان ، بالوضوح الكامل ، أن الضفة الغربية المحتلة، التي تشكل ما يقارب 21 في المائة من مساحة فلسطين في عهد الانتداب الإنجليزي، صارت اليوم جزءاً من دولة إسرائيل بموجب قانون الكنيست. وهو الأمر الذي يعني أيضاً، أن المدن الفلسطينية الكبرى، وهي الجزء الشرقي من مدينة القدس، والخليل، ونابلس، وجنين، وطولكرم، وقلقيلية، و رام الله، وبيت لحم، و أريحا ، صارت اليوم مدناً إسرائيلية بحكم القانون الذي صدق عليه الكنيست .
وتفسير هذا الوضع الكارثي المستجد ، أن عاصمة الدولة الفلسطينية ، رام الله ، قد جردت من طابعها الرسمي الذي يعترف به أكثر من 80 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، وصارت مجرد مدينة إسرائيلية ، طبقا للقانون بضم الضفة الغربية المحتلة. ولم يبق للفلسطينيين، في هذه الحال، سوى قطاع غزة المحاصر والمدمر الذي تجري فيه حرب الإبادة الجماعية التي تشنها دولة الاحتلال .
لقد ظلت الضفة الغربية هي وقطاع غزة بيد العرب الفلسطينيين بعد نكبة عام 1948 ، وذلك حتى حرب عام 1967 . ويشكل مهجرو حرب 48 حوالي 30 في المائة من سكانها الذين يبلغ تعدادهم حوالي 3 ملايين مواطن فلسطيني . وهو عدد تناقص خلال العامين الأخيرين، ولا يزال في التناقص، بسبب القتل اليومي بالسلاح الإسرائيلي، أو بالتجويع المستمر الذي لا يتوقف.
ويفيدنا التاريخ المعاصر، بأن هذه المنطقة التي تبلغ مساحتها 5.680 كيلومتر مربع، سميت بالضفة الغربية في سياق ضمها إلى المملكة الأردنية الهاشمية، عقب مبايعة مؤتمر أريحا عام 1948، الملك عبد الله ابن الحسين ملكاً على ضفتي نهر الأردن ، بعد أشهر قليلة من قيام الدولة العبرية في شهر ماي عام 1948 .
لقد محا القراران اللذان أصدرهما الكنيست الإسرائيلي، هذا التاريخ ، و تغيرت الجغرافيا السياسية، وأصبح العالم اليوم أمام وضع جد معقد، وينطوي على مخاطر محدقة بالمنطقة بكاملها، ويضاف إليها الإقليم الواسع. فالمجتمع الدولي لا يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ويعد القدس الشرقية جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، ولا يعترف بضمها إلى الدولة العبرية. وكذلك هو الأمر بالنسبة للضفة الغربية المحتلة، والتي صارت جزءاً من إسرائيل بموجب قانون الكنيست. وهو الأمر الذي يضع العالم أمام تطورات خطيرة، ويحمل إسرائيل والقوى العظمى مسؤولية هذه المخاطر التي باتت تهدد الأمن والسلم الدوليين.
خطورة الوضع الحالي، تتجاوز مستوى إصدار البيانات المنددة و المستنكرة والشاجبة ، فلا تنفع مثل هذه البيانات في وقت تنسف فيه إسرائيل خطة السلام التي تتمثل في حل الدولتين، و تضم 21 في المائة من الأراضي الفلسطينية إلى الدولة العبرية، في منتهى التحدي للشرعية الدولية.
الوضع الجديد في المنطقة، يستدعي مواقف دولية حاسمة وحازمة، تكون دافعة لحل الدولتين على أساس القرارات الأممية .