المصالح الجمركية بالجديدة تحجز ملابس مهربة بقيمة 21 مليون سنتيم‎

كشف مسؤول رفيع المستوى بأمن الجديدة، في اتصال خص به الجريدة، أن المصالح الجمركية بالجديدة حجزت، أمس الأربعاء، كميات هامة من الملابس الجديدة ذات الجودة العالية، المهربة من الخارج.
وحسب المصدر ذاته، فإن دورية تابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالجديدة، وعلى رأسها الآمر بالصرف، ورئيس الشعيبة، ورئيس الفرقة الجمركية، أخضعت للتفتيش، في حدود الساعة ال6 من مساء أمس الأربعاء، عند محطة الأداء على الطريق السيار الرابط بين الجديدة والدارالبيضاء (حوالي 4 كيلومترات شمال عاصمة دكالة)، سيارة من نوع "أودي" تحمل ترقيما معدنيا يخص إيطاليا. ما أسفر عن العثور بداخلها على كميات هامة من الملابس الجديدة المهربة من أوربا، ذات الجودة العالية، توزعت بين "تي شورتات" وسراويل طويلة ووسراويل قصيرة (شورطات)، وقمصان. وتقدر سومة السلعة المهربة من الملابس الجاهزة للبس، وجلها للرجال، ب21 مليون سنتيم.
وفي إطار الإجراءات التي اتخذتها إدارة الجمارك بالجديدة، تم إشعار السلطات المختصة. وقامت بمقتضى حالة التلبس، بتسليم البضاعة المحجوزة والمتورط في حيازتها، المتحدر من مدينة تمارة، إلى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة. وضعته الضابطة القضائية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، تحت تدابير الحراسة النظرية، لإخضاعه للبحث وإحالته في إطار مسطرة تلبسية.
وتندرج هذه العملية التي قامت بها المصالح الجمركية بالجديدة، تحت الإشراف الفعلي للآمر بالصرف ورئيس الشعيبة الجمركية، في إطار محاربة تهريب السلع والمواد، الخاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد، طبقا وتطبيقا لمقتضيات مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، سيما الفصل 181 و229 و281 و282 و283.
ومن جهة أخرى، فإن عملية الحجز هذه، تأتي على بعد أسبوع من عملية إتلاف كميات هامة من المواد المخدرة، والسجائر المهربة، والكحول المهربة، والملابس والأحذية المستعملة والمهربة، حجزتها المصالح الجمركية والدركية والأمنية بتراب إقليمي الجديدة وسيدي بنور، خلال الفترة الممتدة من 15 ماي 2015، وإلى غاية 20 ماي 2016.
وتندرج عملية إتلاف المواد المحظورة، وضمنها المخدرات المحجوزة، في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم: 46.02، الذي تم بموجبه تحويل ونقل صلاحيات شركة التبغ إلى إدارة الجمارك، فيما يخص تخزين وحجز المواد المخدرة، والتي تعمل بشكل دوري على إتلاف الكميات المحجوزة من طرف المصالح الجمركية والدركية والأمنية.